ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إذن التفتيش في الأوساط الإلكتر...>الوصف

إذن التفتيش في الأوساط الإلكترونية

العنوان بلغة أخرى: Inspection Permission in Electronic Circles
المصدر: مجلة أبحاث
الناشر: جامعة سرت - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: شوران، جميلة سعيد مصباح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shouran, Jameela Said Musbah
المجلد/العدد: مج15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 113 - 129
ISSN: 2518-5985
رقم MD: 1366476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
التحقيق الإلكتروني | الإجراءات الجنائية | الضبط القضائي | الجرائم الإلكترونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدليل الرقمي | الإذن | التفتيش | الأوساط الإلكترونية | Digital Evidence | Permission | Inspection | Electronic Media
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: لم ينص المشرع الليبي صراحة على جواز التفتيش في الأوساط الإلكترونية، وقبول الدليل الرقمي المستخلص منها إلا أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيمكن قبوله كونه يفيد في كشف الحقيقة مع مراعاة أن يتم التفتيش وفقا للضوابط التي نص عليها المشرع عند التفتيش عن الأدلة المادية، والتي من أبرزها -في تفتيش الأماكن -الحصول على الإذن، وإذا ما واجهت المفتش عند التفتيش مشكلة تشابك الأجهزة فإن الأمر يختلف بحسب ما إذا كانت الأجهزة داخل نطاق الدولة فحينها يجوز تفتيشها بذات الشروط اللازمة لتفتيش غير المتهم، وإذا كانت خارج نطاق الدولة فالأمر تحكمه الاتفاقيات الدولية، أما عند التفتيش الشخصي فإن ما يحدث عادة هو تفتيش الهواتف المحمولة التي بحوزة الشخص وهي غالبا ما تحوي أسرارا ورسائلا تتعلق بالمتهم وغيره، ما يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات التي حرص المشرع على ضمان حمايتها في قوانين مختلفة، ما يستوجب تدخل المشرع لإحاطتها بضمانات كافية عند التفتيش الشخصي، أما في غير التفتيش الشخصي فإن تفتيش مراسلات المتهم وبريده الإلكتروني تنسحب عليه الأحكام الخاصة بتفتيش الرسائل البريدية العادية، فإذا ما ثم التفتيش لدى مزود الخدمة فإن الأمر يستلزم الحصول على إذن من القاضي الجزئي وهو ما يتطلبه المشرع أيضا عند اعتراض المراسلات مع مراعاة أن يكون إذن التفتيش محددا بالمراسلات بين المتورطين متى أمكن.

The Libyan legislature did not expressly stipulate the permissibility of inspection in electronic media and the acceptance of digital evidence extracted from it, however, according to the Libyan code of criminal procedure, it can be accepted because it is useful in revealing the truth similar to physical evidence, bearing in mind that the search is carried out in accordance with the controls stipulated by the legislator when searching for physical evidence, the most prominent of which -in the search of places-is obtaining permission, and if the inspector encounters, upon inspection, a problem of entanglement of the devices, then the matter differs according to whether the devices are within the scope of the state, and if it is outside the scope of the state, then the matter is governed by international agreements, as for the personal search, what usually happens in the search of mobile phones in the possession of person, they often contain secrets and messages related to the accused and others, which is considered a violation of sanctity of private life and the confidentiality of correspondence that the legislator was keen to ensure their protection in various laws, which requires the intervention of the legislator to surround them with sufficient guarantees when searching personally, provisions for the inspection of regular mail, if the inspection is carried out by the service provider, the matter requires obtaining permission from the partial judge, this is what the legislator also requires when intercepting correspondence, bearing in mind that the search warrant is limited to correspondence between those involved, whenever possible
ISSN: 2518-5985

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.