| LEADER |
04974nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2118332 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/MJLE.2022.294113
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a سعيد، محمد محمد القطب مسعد
|g Saeed, Mohamed Mohamed Al-Qutub Musaad
|e مؤلف
|9 568427
|
| 242 |
|
|
|a Update the General Theory of Assignment:
|b Towards Considering the Deed of Assignment as An Independent Legal System
|
| 245 |
|
|
|a تحديث النظرية العامة للحوالة:
|b نحو اعتبار حوالة العقد نظاما قانونيا مستقلا
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|c 2022
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 398 - 545
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن تحديث النظرية العامة للحوالة (نحو اعتبار حوالة العقد نظاما قانونيا مستقلا). اعتمد البحث بالمنهج التحليلي التأصيلي المقارن. وعرض ماهية حوالة العقد، تعريف حوالة العقد وبيان أهميتها، تمييز حوالة العقد عن الأنظمة القانونية المشابهة، تمييز حوالة العقد عن التجديد، الجدل الفقهي حول قبول حوالة العقد نظاما قانونيا مستقلا، حوالة العقد بين الرفض والتأييد، الاتجاه الرافض لفكرة حوالة العقد، الاتجاه المؤيد لحوالة العقد، التردد الفقهي بشأن الطبيعة القانونية لحوالة العقد، الأتجاه التفكيكي لحوالة العقد (الاتجاه التقليدي)، الاتجاه الآحادي لحوالة العقد (الاتجاه الحديث)، التردد بشأن مدى قابلية حوالة العقد للاندماج مع قانون العقد، مدى مواءمة حوالة العقد لمبدأ القوة الملزمة للعقد، التردد الفقهي حول مدى التوافق أو التعارض بين حوالة العقد ومبدأ القوة الملزمة، حقيقة التنافر بين حوالة العقد ومبدأ القوة الملزمة للعقد، حوالة العقد ومبدأ الأثر النسبي للعقود، الاتجاه الرافض لحوالة العقد لتعارضها مع مبدأ نسبية أثر العقد. حقيقة التعارض بين مبدأ نسبية العقد وحوالة العقد، حوالة العقد ومبدأ الاعتبار الشخصي، حوالة العقد والاعتبار الشخصي البنيوي. وتحدث عن الاعتبار الشخصي التأميني، نحو الاعتراف بحوالة العقد كمبدأ عام، أحكام انعقاد حوالة العقد، شروط انعقاد حوالة العقد ونفاذها، الشروط العامة لحوالة العقد، الشروط الخاصة لحوالة العقد، صفة المحال له في عقد الحوالة، المحال له خلفا خاصا للمحيل في العقد المحال به، المحال له طرفا في العقد المحال به، أثار حوالة العقد، أثار حوالة العقد في العلاقة بين المحيل والمحال له، التزامات المحيل، التزامات المحال له، العلاقة بين المحيل والمحال عليه وفيه حوالة العقد الكاملة، حوالة العقد الناقصة، العلاقة بين المحال له والمحال عليه، التمسك بالدفوع، انتقال الضمانات. واختتم البحث بالإشارة إلى النتائج، حوالة العقد تعد اتفاق، وبالتالي تخضع لذات أحكام إبرام العقود من ضرورة توافر أركانها من تراضي ومحل وسبب، فضلا عن ضرورة توافر التشكيلية التي قد يتطلبها القانون. وأكدت التوصيات على ضرورة وضع المشرع لأحكام قانونية خاصة تضبط الأثار القانونية المترتبة على حوالة العقد لضبط العلاقات الناشئة عن حوالة العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a حوالة العقد
|a الإدارة الشخصية
|a الحرية التعاقدية
|a القانون المدني المصري
|a المشرع الفرنسي
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 005
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 082
|m ع82
|o 0558
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|x 1687-2371
|
| 856 |
|
|
|u 0558-000-082-005.pdf
|n https://mjle.journals.ekb.eg/article_294113.html
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1366549
|d 1366549
|
