ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم بطاقات الائتمان في الشريعة الإسلامية

المصدر: المجلة العلمية للأكاديمية اليمنية للدراسات العليا
الناشر: الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: القروطي، خالد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 79 - 125
ISSN: 2663-9610
رقم MD: 1366846
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
LEADER 04549nam a22002057a 4500
001 2118616
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |9 724776  |a القروطي، خالد علي  |e مؤلف 
245 |a حكم بطاقات الائتمان في الشريعة الإسلامية 
260 |b الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا  |c 2020  |g يونيو  |m 1441 
300 |a 79 - 125 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى دراسة حكم بطائق الائتمان في الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال تعريف بطاقة الائتمان وأنواعها ومنافعها ومضارها، وأطراف العلاقة والاتفاقيات فيها، وكذلك بيان التكييف الشرعي لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقات، والحكم الشرعي لها، من خلال بيان العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة، والعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر، والعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر، مبينا في نهاية ذلك كله الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان، ومسائل لها علاقة ببطاقات الائتمان. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ومن أهمها: - جواز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، حيث لا تشتمل على محظور شرعي. - عدم جواز إصدار بطاقات الائتمان غير مغطاة؛ لوجود الربا عند التعامل بها. - جواز أخذ الأجرة على رسوم الإصدار والتجديد والاستبدال؛ لأنها ليست في مقابل مرات استخدام البطاقة، وإنما هي ثمن لحق منحك المصدر للحامل. - جواز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان المغطاة، حيث إن ما يحصل بالبطاقة يعتبر قبضا حكميا. وأوصت الدراسة: - بأن يكون للدولة دور مهم إلى جانب القطاع الخاص في عملية إصدار البطاقة الائتمانية، وأن لا يكون نشاطا يقوم به القطاع الخاص. - أن تقوم البنوك الإسلامية بإنشاء منظمة خاصة بها تسمى (المنظمة الإسلامية) بدلا عن التعامل مع منظمة الفيزا أو غيرها. - إعادة النظر في العقود التي تسلم بمقتضاها البطاقة البنكية بمختلف أنواعها، وفي أساليب استعمالها.  |b This study aims at studying Islamic Sharia Rule on credit cards through identifying credit cards, types, benefits, costs, parties relationship, and relavant agreements, as well as legitimacy of the contracts between the parties on one hand and legitimacy of using the card through verifying the relationship between the issuer of the card and its holder as well as between the issuer and the retailer, thus coming to a conclusion about legitimacy of credit cards and other related issues. The study reached many results, the most important of which are: - Legitimacy of issuing debit cards, as they do not violate Sharia. - Issuing credit cards indulge in usury. - Charging fees on issuing, renewing and replacement of cards is legitimate, because it is related to the number of times using the cards, but rather for the right given by issuer to the user. - Legitimacy of buying gold and silver by the debit card, as its transactions are considered instant payments. Study Recommendations - The government should have a main role with the private sector in issuing those cards, not letting this process to be administered solely by the private sector. - Islamic banks should establish their own organization instead of dealing with Visa or other organization. - Reconsider cards' contracts and means of issuing and using them. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a بطاقات الائتمان  |a الفقه الإسلامي  |a البنوك التجارية 
773 |c 003  |e Journal of the Yemen Academy for Graduate Studies  |f al-Mağallaẗ al-ʿilmiyyaẗ al-akādimiyyaẗ al-yamaniyyaẗ li-l-dirāsāt al-ʿulyā  |l 002  |m ع2  |o 2457  |s المجلة العلمية للأكاديمية اليمنية للدراسات العليا  |v 000  |x 2663-9610 
856 |u 2457-000-002-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
999 |c 1366846  |d 1366846 

عناصر مشابهة