| المستخلص: |
يلجأ الأفراد في كل مجتمع إلى المرافق العامة لتلبية حاجاتهم. وباعتبار الإدارة أو المرافق العامة أشخاصا اعتبارية أو معنوية حسب قانون إنشائها، فليس بمقدورها أن تؤدي الهدف الذي أنشئت من أجله إلا بواسطة أشخاص طبيعيين، وذلك باعتبارهم موظفين لديها من أجل تسيير وتنظيم المرفق العام، وغايتها تقديم أحسن الخدمات للأفراد. ولكن قد يحدث أن يتضرر هؤلاء الأفراد نتيجة أخطاء يرتكبها موظفوها، وتمس مصالح الأفراد وذلك لما تمتلكه من خدمات تقدمها لهم بواسطة موظفيها وعمالها. فقد يصدر عن أحد الموظفين خطأ يلحق أضرارا بالغير، وهنا يسأل المرفق العام عن هذا الخطأ، عندما يكون بسبب الوظيفة أو متعلقا بها. كما قد تحدث أضرار بسبب خطأ لا يعرف فاعله، وتتحقق هذه الحالة عند قيام الموظفين بواجباتهم على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال، ومع ذلك يحدث ضرر، وهو ما يدل على وجود خطأ أحدث هذا الضرر. ولا مناص من اعتبار هذا الخطأ متعلقا بتنظيم المرفق ذاته، فالفعل الخاطئ وقع بالتأكيد، إلا أنه لم يتسن معرفة الموظف الذي صدر منه بالضبط أو الموظفين المعنيين بذواتهم، ولذا ينسب الخطأ إلى المرفق، ويسمى هذا الخطأ بالتالي (خطأ المرفق العام) لعدم إمكانية تحديد فاعل أو فاعلي الخطأ. ولا شك أن هذا يدل على الإهمال والتقصير من جانب هذه المرافق ذاتها، فتتحمل عبء المسؤولية وتسأل عن مثل هذا الخطأ عندما يكون بسبب الوظيفة أو متعلقا بها. ويطلق على الخطأ في هذه الحالة بالخطأ المرفقي أو الخطأ المصلحي. وعلى اعتبار أن المرفق قد قام بارتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبه، سواء أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معين بالذات أو لم يتم، إذ يفترض أن المرفق ذاته هو الذي قام بالخطأ من خلال أي نشاط يخالف القانون، ومن ثم فإن المرفق العام هو المسؤول عن تعويض المتضرر نتيجة ارتكاب الخطأ. ونظرا لأن الخطأ المرفقي يعد الركن الأساسي لقيام المسؤولية الإدارية الخطئية، فإن ذلك هو ما دفعنا لدراسة هذا الخطأ من حيث ماهيته وصوره ونطاقه ودرجات جسامته وكيفية تقديره من قبل القضاء الإداري في بلدان القضاء المزدوج، وكذلك النظر في مدى تأثر القضاء اليمني بأحكام القضاء الإداري.
Usually, individuals in every society resort to public authorities to get their needs, as the administration or public authority has a representative and moral status resulting from the law of its inception. However, these authorities are not able to perform their objectives except by natural persons as its employees in order to manage the public facility to provide services to the public. It may happen that individuals from the public are harmed or their interests are harmed as a result of faults committed by employees of public authorities. One of its employees may make a fault that causes harm to individuals, hence the public facility must be asked about this fault as long as it is related to the public facility`s responsibility. Damage may also occur due to a fault whose perpetrator cannot be identified, while all employees perform their duties without negligence. It is inevitable that fault is related to the organization of the facility itself, but it is not possible to know the exact responsible employee. Hence, the fault will be attributed to the facility and will be considered a public facility fault. Undoubtedly, this indicates negligence by the facility, so it must bear the responsibility and held accountable. Whether the fault can be attributed to a particular employee or not, the facility itself is held responsible for compensating the harm caused. Since the fault is the main pillar for establishing the administrative responsibility, this is what prompted this study to discuss the fault in terms of its nature, form, scope, degree of severity and how it is evaluated by the administrative judiciary in the countries of dual judiciary. The study also considers the extent to which the Yemeni judiciary is affected by the administrative court rulings.
|
