تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > The Legal Framework for the Ex...>الوصف

The Legal Framework for the Exercise of the Right of Pre-Emption in Algerian Legislation

العنوان بلغة أخرى: Le Cadre Juridique pour L'exercice du Droit Depréemption par l'État dans la Legislation Algérienne
الإطار القانوني لممارسة الدولة حق الشفعة في التشريع الجزائري
المصدر: مجلة التواصل
الناشر: جامعة عنابة
المؤلف الرئيسي: Hamel, Saida (Author)
المجلد/العدد: مج27, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 236 - 249
ISSN: 1111-4932
رقم MD: 1368422
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
حق الشفعة | الأراضي الزراعية | الملكية العقارية | ممتلكات الدولة | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
شفعة | شفعة إدارية | ممارسة الدولة الشفعة | Pre-Emption | Administrative Preemption | Pre-Emptive State Practice
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تقرير المشرع الجزائري لحق الدولة في ممارسة الشفعة على غرار الشفعة المدنية، الذي ما هو إلا استراتيجية الغرض منها حماية العقار من المضاربة غير المشروعة، والقسمة والتجزئة، وبيعه لأطراف أجنبية، ومما أفضت إليه الدراسة ضرورة تدخل المشرع، وحتى القضاء لإيجاد حلول في ظل الفراغ القانوني، وعدم التجسيد العملي والفعلي للنصوص القانونية للشفعة الإدارية، وغياب إجراءات واضحة لممارستها بدقة.

This study aims to identify how the Algerian legislator affirms the right of the state to exercise preemption, in the same way as civil preemption, which is only a strategy aimed at protecting the property from illegal speculation, division, retailing and selling it to foreign parties. The study led to the need for the legislator to intervene, and even the judiciary to find solutions in the light of the legal vacuum, and the lack of practical and actual embodiment of the legal texts of administrative preemption, and the absence of clear procedures to practice it accurately.

Cette étude vise à identifier comment le législateur algérien affirme le droit de l'État à exercer la préemption, au même titre que la préemption civile, qui n'est qu'une stratégie visant à protéger le bien contre la spéculation, la division, la vente au détail et la vente à des parties étrangères illégales. L’étude met en lumière la nécessité pour le législateur d’intervenir et pour le pouvoir judiciaire de trouver des solutions au vide juridique, à l’absence de concrétisation concrète des textes juridiques de la préemption administrative et à l’absence de procédures claires en ce qui concerne sa pratique avec précision.
ISSN: 1111-4932

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.