المستخلص: |
أدى تطور التجارة العالمية والحاجة إلى إنجاز المعاملات عن بعد وعبر الأنترنت. وظهرت وسائل عديدة للسداد، منها الشيكات الإلكترونية، والتي ظهرت كبديل للشيكات الورقية، ويتضمن البيانات التي يتطلبها الشيك التقليدي. وتتميز الشكات الإلكترونية بانها تتم إلكترونيا، ولكن المشرع الأردني اشترط لتفعيلها أن تتم عبر البنوك الإلكترونية، والتي لم يتم أنشاؤها لغاية الآن مما يعيق التعامل بالشيكات الإلكترونية. خلصت الدراسة إلى ضرورة تنظيم المشرع للشيكات الإلكترونية بنصوص قانونية خاصة بها نظرا لخصوصيتها، إضافة إلى الإسراع في التنظيم القانوني للبنوك الإلكترونية، وأن يتم ذلك من خلال حماية للأنظمة الإلكترونية والتعامل الإلكتروني من أي اعتداء عليها أو اختراق لها.
The development of global trade and the need to complete transactions remotely and via the Internet, Several methods of payment have emerged, including electronic checks, which have emerged as an alternative to paper checks, and include the data required by the traditional check. Electronic checks are distinguished by the fact that they are done electronically, but the Jordanian legislator stipulated that in order to activate them, they be made through electronic banks, which have not been established yet, which hinders dealing with electronic checks. The study concluded that the legislator should regulate electronic checks with their own legal texts due to their privacy, in addition to speeding up the legal regulation of electronic banks, and that this is done through the protection of electronic systems and electronic dealing from any attack or penetration of them.
|