ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قواعد ووسائل حل تنازع القوانين...>الوصف

قواعد ووسائل حل تنازع القوانين في الشريعة الإسلامية والقانون السوداني: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: أحمد، سامي عبدالحميد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: س24, ع59
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 93 - 137
رقم MD: 1369564
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تسوية المنازعات | الشريعة الإسلامية | قانون المعاملات المدنية | السودان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة بين قواعد ووسائل حل تنازع القوانين في الشريعة الإسلامية والقانون السوداني. وأوضحت أن مسألة تنازع القوانين تعد من المسائل القديمة الحديثة مشيرة إلى أنها كفكرة قديمة فقد عرفتها جميع الشرائع فاتصال النزاع بأكثر من قانون يقدم كل منها حلولاً متعارضة متباينة أو حتى متوافقة نتيجة لتعايش البشر والمجتمعات مع بعضها البعض لظروف اقتصادية أو اجتماعية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي. وبينت قواعد الإسناد كقاعدة لحل التنازع بين قانون أكثر من دولة ووسيلتها متناولة التعريف بقواعد الإسناد وخصائصها، وأركان قواعد الإسناد، أداة قاعدة الإسناد في حل التنازع بين أكثر من قانون دولة. وكشفت عن قواعد الإسناد في المنازعات ذات العنصر الأجنبي في الشريعة الإسلامية متطرقاً إلى المقصود بالأجنبي في الشريعة الإسلامية، والقانون الواجب التطبيق في الشريعة الإسلامية من حيث موضوع النزاع، القانون الواجب التطبيق في الشريعة الإسلامية من حيث جنسية الأشخاص، والقانون الواجب التطبيق في الشريعة الإسلامية بالنسبة لما يتعلق بمحل نشوء الالتزام ووجوده ومحل الاتفاق على تنفيذه. وعرضت القانون الواجب التطبيق في نظام القانون السوداني والموضوعات التي يخضع فيها الأجنبي للقضاء السوداني متضمنه الأجنبي في القانون والنظام القانوني السوداني، والقانون الواجب التطبيق في النظام القانون السوداني على المنازعات ذات العنصر الأجنبي، والموضوعات التي يخضع فيها الأجنبي للقضاء السوداني. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الشريعة الإسلامية عالجت المسائل القانونية والمراكز القانونين والتي تعتبر من موضوعات القانون الدولي الخاص بقواعد موضوعية مستمدة من الشريعة الإسلامية نفسها ولم تضع لها قواعد أسناد تحليها إلى قوانين أجنبية باعتبارها الأنسب لحكم الأفكار المسندة وذلك ليضع لها أحكام موضوعية تحسم النزاع وتقطع الخصومة مهما اختلف جنسية الخصوم أو محل أقامتهم ومحل نشوء الالتزام أو الاتفاق على تنفيذه. وأوصيت الدراسة بالدراسة المتعمقة لموقف الشريعة الإسلامية من الموضوعات والمسائل القانونية وعدم التسرع بنقل أحكام القوانين الأجنبية التي تتقاطع مع الشريعة الإسلامية في أمور جوهرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.