| 520 |
|
|
|a وفي ظل انفتاح اقتصادات دول العالم بعضها على البعض، أو ما يسمى باقتصاد السوق المفتوح، لم تعد الأنشطة الاقتصادية مقيدة بحدود ما أو بجهة ما، ففي ظل هذا الاقتصاد (المفتوح) لم تعد الحدود الدولية بين دول العالم عائقا أمام حركة التجارة العالمية، كما لم يعد النشاط الاقتصادي قاصرا على الحكومات، أو على الشركات متعددة الجنسيات، بل أصبحت الأنشطة الاقتصادية المختلفة على رأس أولويات واهتمامات الأفراد العاديين، من أجل كسب المزيد من الأموال، خاصة في ظل ما يتيحه الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا المتاحة من تيسير التعامل بين الأفراد والشركات والحكومات، وعليه فإن تجارة الفوركس في السوق المصري تعتبر من مكونات الاقتصاد الخفي، وتكمن خطورة الاقتصاد الخفي في أنه في حالة توظيف الأموال غير المشروعة في مجالات الاستثمارات المتعددة، وإن كان يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إلا أن الدافع لتوظيف أو استثمار هذه الأموال غير اقتصادي، بقدر ما هو متعلق بالاحتماء من المطاردة القانونية. وفي ضوء غياب الإطار القانوني لتجارة الفوركس تظهر أهميته، حيث تعاني تجارة الفوركس العربي من الملاحقة القانونية بوصفها نشاطا غير شرعي، حيثما وأينما حلت في أي بقعة من العالم العربي، على الرغم من أن تجارة الفوركس تعتبر أكبر سوق لتداول العملات والأوراق المالية والسلع والخدمات على مستوى العالم، إلا أنها في نفس الوقت تعتبر الأقل تنظيما وتشريعا، وحيث أن تجارة الفوركس تطبق في مصر على نطاق واسع من خلال شركات وهمية تعمل تارة تحت مسمى شركات للمبرمجيات أو شركات تسويق وغير ذلك من الشركات مع عدم وجود أي نظام وقواعد تلتزم بها تلك الشركات. الأمر الذي ظهرت معه إشكالية هذا البحث في محاولة الوصول إلى آلية مناسبة وملائمة ومحكمة لتنظيم عمليات تجارة العملات الأجنبية (الفوركس) في السوق المصري وصولا لانتعاش السوق مع وضع التدابير الاحترازية والضمانات الوقائية للحد من مخاطرة والتي تتسم بالمخاطرة الشديدة، بل ولتفادي مخاطرة مستقبلا، هذا بالإضافة إلى الحد من الجهل بالثقافات القانونية وعدم معرفة آلية تجارة الفوركس من جميع جوانبه ومميزاته.
|b Considering the globalization and free trading, or the so-called open market economy, economic activities are no longer restricted by borders or certain destinations. Therefore, international borders between the countries of the world are no longer considered an obstacle to global trade, and economic activity is no longer limited to governments, or multinational corporations. However, a vast number of economic activities have become a top priority and interest of ordinary individuals as well, especially in light of what the digital economy offers through the use of available technological means to facilitate interaction between individuals, companies and governments. In the sense, forex trading in the Egyptian market is considered one of the hidden elements in the economy, and its danger lies in the fact that when illegal funds are utilized in multiple investment fields, even if it leads to increasing the economic growth rates and creating new job opportunities, still the motive for such investments is to provide a protection against legal prosecution. Due to the absence of a legal framework for forex trading, forex trading in Egypt is considered an illegal activity, as trading is executed without an orderly regulated market. Putting into consideration that, forex trading is considered the largest market for trading currencies, securities, goods and services worldwide, but at the same time it is considered the least organized and legal exchange market. Forex trading is executed in Egypt on a large scale through fictitious companies sometimes operating under the name of software companies or marketing companies and others, without any rules or regulations for the operating companies to follow. Accordingly, the problem of this research appeared in an attempt to reach an appropriate, convenient and tight mechanism to regulate foreign exchange (Forex) trading operations in the Egyptian market to flourish the market. Along with, establishing precautionary measures and preventive guarantees to reduce its risks, which are characterized by extreme risk, and even to mitigate the future risks. In addition to, spreading the legal cultures and forex trading mechanisms.
|
