| المستخلص: |
يهدف هذا البحث أساسا إلى التساؤل حول إمكانية تحجيم الأضرار الناتجة عن أنشطة الشركات على البيئة ومساهمتها في التغير المناخي من خلال استخدام النصوص القانونية المنظمة للشركات التجارية، خاصة بالنظر إلى أن هذه الشركات غير مخاطبة بالمواثيق الدولية المعنية بالتغير المناخي، وأخذا في الاعتبار فشل اللجوء إلى القواعد العامة في المسئولية التقصيرية لتقرير مسئولية الشركات عن التغير المناخي في العديد من دول العالم. ويزيد من تعقيد هذا التساؤل أن الشركة التجارية، على اختلاف النظم القانونية، أساسها عقد بين الشركاء، يهدفون فيه إلى تحقيق مصالحهم، وتعظيم أرباحهم من خلال نشاط الشركة والغرض منها. ولا يبدو أن فكرة الحفاظ على البيئة ومقاومة التغير المناخي تدخل ضمن أهداف عقد الشركة أو أغراضها. كما يثور التساؤل حول ظهور فكرة المسئولية الاجتماعية للشركات، وهل تكفي أو تصلح وحدها إطارا لمواجهة التغيرات المناخية؟ وهل من الأفضل أن يتنظم قوانين الشركات مسألة مواجهة التغير المناخي بحيث تلتزم الشركات بذلك من خلال نصوص قانونية واضحة تضع بلوغ هذا الهدف ضمن واجبات القائمين على إدارة الشركات؟ وهكذا يستعرض البحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات التجارية في مقاومة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، من خلال مناقشة نظريات أولوية المساهمين وفكرة مصلحة الشركة، كما يدرس التغيرات التشريعية التي أدخلتها كل من المملكة المتحدة وفرنسا على النصوص المتعلقة بالشركات في قوانينها لإلزام إدارة الشركات بأخذ المسائل البيئية في اعتبارها حين اتخاذ القرارات، ويستعرض أخيرا موقف القانون المصري من هذه التطورات.
This paper seeks to discuss the possibility of mitigating damages affecting the environment that result from the activities of companies and the latter’s contribution to climate change, through the provisions of companies’ law. This discussion is important since the international instruments related to climate change do not address private companies, and because of the failure of many cases filed to hold private companies liable for climate change based on the law of tort (liability according to civil law). This discussion is complicated by the concept that dominates many legal systems, according to which a company is a contract that aims to achieve the interests of its parties and to increase their profits through the company’s activities, especially when it is not clear whether the preservation of the environment and the combat of climate change forms part of the objectives of the company’s contract. A question also raises about corporate social responsibility, and whether it is sufficient to constitute a framework to address climate change, or is it better to address issues of climate change in the provisions of the companies’ laws, by inserting clear and binding obligations on the companies’ directors? This paper presents the role that private companies could play in combatting climate change by discussing theories of shareholders’ primacy and the concept of the company’s interest. It also studies the amendments made by the United Kingdom and France to the legal provisions regulating companies to compel the companies’ directors to take environmental issues into consideration when making decisions. Finally, it studies the position of the Egyptian law regarding these developments.
|
