| المستخلص: |
في العصر الحديث، تسعى غالبية الدول إلى الاعتراف الدستوري بالحق في البيئة الآمنة من خلال النص على هذا الحق في مواثيقها الدستورية. وينطلق ذلك من إدراك المجتمع الدولي لأهمية الحق في البيئة الآمنة، وتأثيره على التمتع بباقي الحقوق الأساسية للإنسان. ينص الدستور المصري الحالي الصادر عام ٢٠١٤، على حق كل إنسان في العيش في بيئة صحية وسليمة، كما يفرض على الدولة حماية البيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك. وقد أولت مصر اهتماما خاصا بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ على المجتمع المصري. ويتجسد ذلك في التحرك التشريعي والتنفيذي نحو التعامل الفعال مع المشكلات البيئية الجديدة. كما يتبلور دور مصر في مجال تغير المناخ من خلال الاستراتيجيات الوطنية، والمتمثلة في استراتيجية مصر ٢٠٣٠، التي تعتبر خطوة محورية وهامة في مسيرة التنمية الشاملة، كما تشتمل أهدافها على الوصول لنظام بيئي متكامل. وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تستهدف بشكل أساسي المعالجة الفعالة للآثار المترتبة على تغير المناخ. كذلك تعد مشكلة النازحين بسبب التغيرات المناخية من أهم المشكلات التي تثير الجدل في المجتمع الدولي في الوقت الحاضر. حيث تتزايد المطالبات الدولية بالاعتراف بالحماية القانونية للنازحين بسبب التغيرات المناخية. وفي هذا السياق يجب أن تعمل الدول على إيجاد الحلول القانونية العاجلة والمنصفة للأفراد والمجتمعات النازحة بسبب تغير المناخ. ويتناول هذا البحث، على مدار أربعة فصول، مناقشة وسائل الحماية الدستورية والدولية للحق في التمتع ببيئة آمنة، في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية. بالإضافة إلى الآليات التشريعية والتنفيذية التي تنتهجها الدول للتصدي لآثار التغيرات المناخية والتكيف معها. كما يتناول البحث تحليل إشكالية الحماية القانونية للنازحين بسبب المناخ.
Most of the countries opted for the constitutionalization of the right to a safe environment, as they realize that this right is fundamental to enjoy a wide range of basic rights. The Egyptian government is concerned with the economic and social dimensions of climate change in the Egyptian society. This is reflected in the legislative and executive initiatives, dealing with the recent environmental problems. Egypt has adopted several policies to keep pace with the international community in the field of environmental and sustainable development. In this regard, Egypt has launched its national 2030 Strategy, in which one of its aims is reaching sustainable and integrated ecosystem. The Egyptian government has also launched the National Climate Change Strategy 2050, which has considerable importance in facing the challenges posed by climate change. On the other hand, the research highlights the problem of the climate refugees, as one of the most controversial problems in the international community nowadays. Many countries, especially the developing ones, are putting pressure on the international community to set up legal frame protecting the persons displaced by climate change. This study is divided into four chapters. It discusses the constitutional and legislative protection of the right to a safe environment, in the light of the recent climate change implications. Also, it focuses on the modern legislative and executive solutions, pursued by various countries, in the range of facing the challenges of the climate change.
|
