ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير الاختصاص النوعي لمجلس ال...>الوصف

تأثير الاختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقويم عمل الجهات القضائية الإدارية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Specific Jurisdiction of the State Council on its Role in Evaluating the Work of Administrative Judicial Bodies
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوداعة، حاج مختار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 1898 - 1915
DOI: 10.52126/2238-007-001-085
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1371347
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاص النوعي | مجلس الدولة | القضاء الإداري | المنازعات الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الدولة | النقض الإداري | الطعن بالنقض | المنازعات الإدارية | طرق الطعن في المواد الإدارية | Council of State | Administrative Veto | Cassation Appeal | Administrative Disputes | Methods of Appealing Administrative Articles
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد جاء القانون العضوي رقم 22/11 المؤرخ في 09/06/2022 المعدل والمتمم للقانون العضوي 98/01 الخاص بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته من أجل التكيف مع الأحكام الدستورية الواردة في نص المادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020، وهذا لتكريس دور مجلس الدولة كجهة نقض في المواد الإدارية تتمثل مهامه أساسا في ضمان توحيد الاجتهاد القضائي واحترام مبدأ المشروعية من خلال الحرص على ضرورة احترام القرارات الإدارية لأحكام القانون، وبالتالي تصحيح النقائص الواردة في القانون العضوي 98/01 خاصة فيما يتعلق بمسألة الاختصاص النوعي لمجلس الدولة وتكريس مبدأ أن الأصل بالنسبة للاختصاص القضائي لهذا المجلس هو أنه جهة نقض إداري، كما أن هذا التعديل يهدف أيضا إلى معالجة الأخطاء بل والخروج على المبادئ الدستورية التي كانت واردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 والتي كانت تنص على الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة بينما النص الدستوري ينص أن قانونا عضويا هو الذي يحدد اختصاصات مجلس الدولة. إن مسألة الاختصاص النوعي لمجلس الدولة كجهة نقض لها دور كبير في تعزيز رقابته على الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية وبالتالي توحيد الاجتهاد القضائي وتكريس مبدأ دولة القانون.

The Organic Law No. 22/11 of 06/09/2022 amending and supplementing the Organic Law 98/01 concerning the organization, functioning and competencies of the State Council came in order to adapt to the constitutional provisions contained in the text of Article 179 of the constitutional amendment of 2020, and this is to devote the role of the State Council As a veto in administrative articles, its main tasks are to ensure the unification of jurisprudence and respect for the principle of legality by ensuring the need for administrative decisions to respect the provisions of the law, and thus correcting the deficiencies contained in Organic Law 98/01, especially with regard to the issue of the specific jurisdiction of the State Council and the consecration of the principle that the origin for The jurisdiction of this council is that it is an administrative veto, and this amendment also aims to address errors and even deviate from the constitutional principles that were contained in the Civil and Administrative Procedures Law No. 08/09, which provided for the judicial powers of the State Council, while the constitutional text states that a law Organically, he determines the functions of the State Council. The issue of the specific jurisdiction of the State Council as a cassation body has a major role in strengthening its oversight over judgments and decisions issued by judicial authorities, thus unifying jurisprudence and consolidating the principle of the rule of law.
ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.