تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين في صناعة التشريع الجزائر 1963-2020
| العنوان بلغة أخرى: |
The Evolution of Provisions to Control the Constitutionality of Laws in the Algerian Legislative Industry 1963-2020 |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية |
| الناشر: | جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | بوصادق، هواري (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | غريبي، فاطمة الزهراء (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج7, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 1932 - 1950 |
| DOI: |
10.52126/2238-007-001-087 |
| ISSN: |
2571-9971 |
| رقم MD: | 1371364 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الرقابة | الدستور | المجلس | المحكمة | الجزائر | Censorship | Constitution | Council | Court | Algeria
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
النظم السياسية تعتمد على تنظيم العلاقة بين مؤسساتها، وصناعة التشريع تخضع لمعايير هدفها إنشاء نص منظم للعلاقة، وحمايته والتقييد بإحكام. وحيث يعتبر الدستور النص الأسمى ولضمان هذا السمو وجد نظامين للرقابة، اعتمد الأول على الرقابة السياسية وعرفت بالرقابة القبيلة، إما الرقابة القضائية هي رقابة بعدية. وقد عرفت التجربة الدستورية في الجزائر تدرجا متعثرا في وضع أسس الرقابة على دستورية القوانين حيث اعتمد المؤسس على ألية المجلس الدستوري في أول تجربة عام 1963، بينما غابت في الدستور الصادر عام 1976 بحجة احتمالية تعطييها بناء الدولة. ومع التعديل الدستوري لسنة 1989 عاد المجلس الدستوري وأخذ دوره وصلاحياته، لكنه عانى دوما من التشكيك في دوره الرقابي لعدة أسباب أهمها تشكيلته التي طغى عليها التعيين، ومع الفترة الانتقالية عاد الجمود حتى التعديل الدستوري لسنة 1996 والذي خصص الباب الثالث منه بعنوان "الرقابة والمؤسسات الاستشارية"، وأدخل تعديلا مس التشكيلة وأضاف لصلاحياته الرقابة على القوانين العضوية. وجاء تعديل 2016 بالعديد من الأحكام خاصة التوازن في التشكيلة بين السلطات الثلاث وتوسيع جهة الإخطار وتمكين المواطن من الخصومة القضائية. ولربما تعد الخطوة الأبرز ما حمله التعديل الدستوري الصادر سنة 2020 حيث تحول المجلس إلى محكمة دستورية محاولا تكريس الكفاءة العلمية في العضوية وخفض عدد النواب في الإخطار وأبقى على الدفع بعدم دستورية القوانين المتاح للأفراد. Political systems is based on the organization of the relation between its institutions. Legislation is subjected to standards that aim at creating an organized text for this relation. In which it protects and restricts its provisions. The constitution is considered to be the main and supreme text. In order to guarantee its position, there is two censorship systems. First one relies on political censorship, it is also called tribal censorship. While the second, on the other hand, is based on judicial censorship or postal censorship. The Algerian constitutional experience has witnessed a faltering procession in framing the foundation for censorship on the constitutionality of laws. The founder relied on the mechanism of constitutional council in the first experiment in1963.yet, it was absent in the constitution of 1976, while it was absent in the constitution issued in 1976, on the pretext that it might disrupt the development of the state. With the constitutional amendment of 1989, the Constitutional Council took its role and powers one again. But, it has always been under questioning its censorship role for several reasons. Most importantly, is its formation that was overshadowed by appointment. With the transitional period, the stalemate returned until the constitutional amendment of 1996, which devoted Chapter Three of it, under the title “Censorship and Consultative Institutions,” and introduced an amendment that affected the formation and added to its powers the censorship of organic laws. The amendment of 2016 had brought several judgments, especially the one concerned with the balance in the composition between the three authorities, in addition to enabling of citizens from judicial litigation. Perhaps the most prominent step is what it was carried by the constitutional amendment issued in 2022, whereby the Council turned into a constitutional court, attempting to consolidate scientific competence in membership and reduce the number of deputies. In which, it leaves unconstitutional laws available to individuals. |
|---|---|
| ISSN: |
2571-9971 |
عناصر مشابهة
-
قراءة في التعديل الدستوري 2016
بواسطة: معمري، نصر الدين منشور: (2020) -
آلية الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري
بواسطة: أحمد، بلخيرى منشور: (2023) -
واقع الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 في الجزائر
بواسطة: عبيد، ريم منشور: (2017) -
خصوصية النظام الرقابي للمحكمة الدستورية في الجزائر
بواسطة: عجابي، إلياس منشور: (2023) -
دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية
بواسطة: جعفور، مريم منشور: (2013)
