ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جزاء الإخلال بقواعد الفحص الطب...>الوصف

جزاء الإخلال بقواعد الفحص الطبي قبل الزواج

العنوان بلغة أخرى: Penalty for Breaching the Rules of Premarital Medical Examination before Marriage
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الأمين، مستارى محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 2054 - 2065
DOI: 10.52126/2238-007-001-093
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1371407
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفحوصات الطبية | عقود الزواج | القوانين والتشريعات | قانون الأسرة | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجزاء | التشريعات القانونية | الإخلال | القواعد | الفحص الطبي قبل الزواج | قانون العقوبات | مسؤولية الموظف | مسؤولية الطبيب | Penalty | Legal Legislation | Breach | Rules | Premarital Medical Examination | Penal Code | Employee Responsibility | Doctor's Responsibility
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: رغم أن معظم التشريعات القانونية الخاصة بالفحص الطبي قبل الزواج لم تنص صراحة على الجزاءات المترتبة في حالة الإخلال بهذا الفحص، وخير مثال على ذلك المشرع الجزائري الذي لم يذكر هذه الجزاءات لا في المادة 07 مكرر من قانون الأسرة الجزائري ولا في المرسوم التنفيذي رقم 06-145 لكن هذا لا يعني انعدام الجزاء كليا بل يعتبر إحالة لتطبيق قواعد القانون العام (قانون العقوبات) والقانون الخاص (قانون الحالة المدنية)، نذكر في هذا الصدد مسؤولية الطبيب الفاحص (أولا)، ومسؤولية الموظف المؤهل قانونا لتسجيل عقد الزواج (ثانيا)، والأثر المترتب عن عدم إجراء هذا الفحص (ثالثا).

Although most of the legal legislation related to premarital medical examination before marriage did not stipulate the penalties in the event of a breach of this examination, and the best example of that is the Algerian legislator who did not mention these penalties neither in Article 07 bis of the Algerian Family Code nor in Executive Decree No. 06-145 However, this does not mean that there is no penalty completely. Rather, it is considered a referral to the application of the rules of the general law (the Penal Code) and the private law (the Civil Status Law). In this regard, we mention the responsibility of the examining doctor (first), the responsibility of the legally qualified employee to register the marriage contract (second), and the consequent for not performing this examination (Third).
ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.