المستخلص: |
كشفت الدراسة عن أثر الخدمات بخلاف التأكد على جودة المراجعة الخارجية. وتمثلت أدوات الدراسة في قياس الجودة من منظور مراجعي الحسابات ومن منظور منشآت العميل المسجلة ببورصة الأوراق المالية، تصميم قائمة الاستقصاء. وتم تطبيقها على عينة من منشأت العميل المسجلة ببورصة الأوراق المالية، مراجعي الحسابات الذين يقدمون الخدمات بخلاف التأكد لعملاء المراجعة، والمستفيدين من جودة المراجعة الخارجية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود فروق معنوية وعدم اتفاق بين إجابات الأطراف المرتبطة بالمراجعة وذلك لغالبية أنواع الخدمات الاستشارية المالية وهو ما دعم رفض الفرض الفرعي الأول والقائل بأنه عدم وجود اختلافات معنوية على مستوى العينة المرتبطة بالمراجعة حول تقديم الخدمات الأستشارية المالية وعدم وجود اختلافات دالة احصائياً على مستوى العينة المرتبطة بالمراجعة بتقديم الخدمات الأستشارية المالية ووجود فروق غير معنوية واتفاق تام بين إجابات الأطراف المرتبطة بالمراجعة وذلك لغالبية أنواع الخدمات الأستشارية الإدارية. وأوصت الدراسة بالعمل على إلزام مكاتب المراجعة المصرية بتطبيق التناؤب الإلزامي لشريك المراجعة وذلك كل فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وهذا فضلاً عن وجود تشريع ينص صراحة على طول مدة التعاقد الواجبة مع العملاء بما يضمن التغيير الكلي للمكتب وليس شريك المراجعة فقط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|