ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مكافحة المرأة المعاقة بين التمييز والتمكين في التشريعين المصري والإماراتي: مقارنة بالمواثيق الدولية

العنوان بلغة أخرى: Fighting Disabled Woman and Empowerment in the Egyptian and Emirate Legistation: Compared to International Conventions
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: علام، محمد حمدي عبدالعليم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع75
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 53 - 91
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1372180
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرأة ذوي الإعاقة | المجلس القومي لشئون الإعاقة | الدستور المصري | اتفاقية سيداو | الاتفاقيات الدولية | Woman with Disabilitiesdisable | National Council for Disability Affairs | Egyptian Constitution | CEDAW | International Conventions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: تحتل المرأة موقعا مهما للغاية في المشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والقضائية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعلى الرغم من أن المرأة استطاعت إثبات قدرتها ومهارتها وجدارتها في القيام بالمسؤوليات الموكلة إليها بكفاءة واحترافية عالية وتميزها بمجموعه من المهارات، ومع ذلك هناك قضايا وظيفية تؤثر على المرأة بشكل عام فيما يتعلق بالمساواة في العمل والمضايقات في مكان العمل، وغيرها من التحديات التي تواجه المرأة العاملة بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص، وبما أن رعاية النساء ذوات الإعاقة مسؤولية اجتماعية يجب أن يعهد بمهامها إلى المؤسسات العامة والقطاع الأهلي والخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بقضايا المرأة ذات الإعاقة، والتي يجب أن تقوم على شرعية حقهم في الاندماج في المجتمع والحصول على فرص متكافئة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة مما يساهم في توفير الظروف المناسبة لإطلاق قدراتها، وخاصة وأن النساء ذوات الإعاقة لديهن قدرات يمكن أن تتاح من خلال التأهيل والتدريب والتي يجب أن تبدأ من الأسرة من خلال المؤسسات التعليمية، وهذا يؤدي إلى مشاركتها الفعالة في المجتمع دون تهميش أو تمييز مزدوج لأنها امرأة ذات إعاقة، واستنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام 2006م وتنص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحق في العمل، كعمل المرأة بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص، مما يوفر لها الاندماج في المجتمع وشعورها بالمساواة مع أقرانها، وكسر حاجز الشعور بالعجز في جميع جوانب الحياة. وفي هذا السياق؛ سعت كلا من (مصر والإمارات) إلى نفس النهج لإعداد قانون الإعاقة، ففي مصر صدر القانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ذلك أيضا تم إنشاء (المجلس القومي لشؤون الإعاقة) بتاريخ 18/4/2012م المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2019م تحت مسمي (المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما نصت عليه المادة 214 من الدستور المصري 2014 م والتي ترسم السياسات والخطط وتنسق مع جميع الجهات المعنية، والتوعية والتثقيف بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. وعلي الجانب الإماراتي؛ فقد صدر القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009م والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022م ليصبح باسم قانون (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971م وتعديلاته على حقهم في الرعاية والضمان الاجتماعي، وينص على أن يشمل المجتمع رعايته للطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من غير القادرين على رعاية أنفسهم لأي سبب من الأسباب.

Women occupy a very important position in participating in all aspects of political and judicial life, Although women have been able to demonstrate their ability, skill and merit in carrying out the responsibilities entrusted to them High efficiency and professionalism with a range of skills, However, there are functional issues affecting women in general with regard to equality at work Harassment in the workplace, and other challenges facing working women in general and women with disabilities in particular, Since the welfare of women with disabilities is a social responsibility, its functions must be entrusted to public institutions Related to Women's Issues with Disabilities, which must be based on the legitimacy of their right to integrate into society and to have equal opportunities with others In all spheres of life, this contributes to the creation of conditions conducive to the launching of its capabilities, In particular, women with disabilities have capacities that can be provided through rehabilitation and training Which must start from the family through educational institutions, This leads to their active participation in society without marginalization or double discrimination because they are women with disabilities, To be based on the 2006 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and to be adopted Ensure that women with disabilities enjoy all human rights and fundamental freedoms, including the right to work, Women's work in general and women with disabilities in particular, This provides her with social integration and a sense of equality with her peers, Breaking the barrier of feeling helpless in all aspects of life. In this context, Egypt and UAE have sought the same approach to the preparation of disability law, n Egypt, Act No. 10 of 2018 on the rights of persons with disabilities was promulgated, In addition, the National Council for Disability Affairs was established on 18 April 2012, as amended by Act No. 11 chairmanship of Prime Minister, This is stipulated in article 214 of the Egyptian Constitution, 2014, which formulates policies and plans and coordinates with all, Awareness raising and education on the rights, integration and full participation of persons with disabilities in society. The UAE side, Federal Law No. 29 of 2006, amended by Federal Law No. 14 of 2009 and amended, to become the "Rights of Persons with Disabilities Act", The Constitution of the United Arab Emirates of 1971 and its amendments stipulate their right to care, It stipulates that society shall include its care for childhood and motherhood and shall protect minors and others unable to care.

ISSN: 2508-9293