ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > "اللغط القضائي" في القطاع المص...>الوصف

"اللغط القضائي" في القطاع المصرفي اللبناني يهدد علاقته مع المصارف المراسلة

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: عطوي، باسمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع508
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 64 - 66
رقم MD: 1373380
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع المصرفي | المصارف اللبنانية | الأزمات المصرفية | التشريعات الدولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على اللغط القضائي في القطاع المصرفي اللبناني وتهديد علاقته مع المصارف المراسلة. إن عدم الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية وخاصة الأمريكية منها ينتج عنها مخاطر سمعية كبرى للدول بشكل عام وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود. واقتضت منهجية المقال التعرف على المصارف المراسلة والتي تحدد قرارها بالتعامل مع المصارف وفقًا لسمعة المصرف والشبهات التي تدور حوله، أو المخاطر التي يتعرض لها نتيجة التعاون، وأن كل اهتماماتها البعد عن أي شبهات قضائية تضر بسمعتها، مما يحتم عليها ضرورة التعامل بحذر كبير، فهناك العديد من المصارف المراسلة قد أوقفت التعامل مع المصارف الصغيرة واقتصر التعامل مع المصارف الكبرى أو المصرف المركزي، وهذا جعل النظام المصرفي اللبناني معزولًا عن المصارف المراسلة في العالم بسبب المخاطر والسمعة. وأكد أحد الخبراء أن لبنان أقر كل القوانين اللازمة لمكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب وألزمت بضرورة الامتثال الإستباقي، وأوضح الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن المصارف اللبنانية باتت خارج مؤشرات بازل (1و2و3) لان أموال المودعين اختفت. واختتم المقال بالقول بأن فتح الاعتمادات مع المصارف المراسلة من قبل المصارف اللبنانية لاتزال مستمرة وهذا يعني أن العلاقة لا تزال جيدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.