المستخلص: |
اهتمت التشريعات الحديثة بحماية المستهلك لكونه الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك، الذي يسيطر عليه الطرف المهيمن في هذه العلاقة، وهو المنتج أو مقدم السلعة أو الخدمة، وتبعا لعدم إمكانية القواعد العامة من توفير حماية كافية للمستهلك الخليجي، اتجهت جهود دول الخليج العربي إلى حماية المستهلك في نفسه وصحته وماله وعائلته، ولذا اتجهت إلى إنشاء جهات خاصة بترشيد المستهلك وحمايته وتمثيله أمام القضاء، وجهات تختص بحمايته، عن طريق أعمالها التي يتحقق منها ذلك، والتي منها هيئة المواصفات والمقاييس، وقد ذهبت جهود هذه الدول إلى عدم الاكتفاء به بل عملت على سن مشروع القانون الموحد لحماية المستهل ك الخليجي الذي تم اعتماده في البيان الختامي لقمة العلا في الخامس من يناير عام ٢٠٢١م، وهذا البحث يجلي الملامح الرئيسة لهذا القانون.
Recent legislation has taken care of consumer protection because it is the weak party in the consumption contract, controlled by the dominant party in this relationship, which is the product or provider of the commodity or service, Depending on the inability of the general rules to provide adequate protection to the Gulf consumer, the efforts of the Gulf States have been geared towards the protection of the consumer in himself, his health, his money and his family. She therefore sought to establish bodies for the rationalization, protection and representation of consumers before the courts. Destinations for protecting it, through its verified work, Among them is the Standards and Metrics Authority, the efforts of these countries have been not only to enact the GCC Consolidated Consumer Protection Bill, which was adopted in the Final Communiqué of the Al-Ala Summit on January 5, 2021. This research illustrates the main features of this law.
|