ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية مناقشة مخطط عمل الحكومة أ...>الوصف

آلية مناقشة مخطط عمل الحكومة أو برنامج الأغلبية البرلمانية وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020

العنوان بلغة أخرى: Mechanism for Discussing the Government's Action Plan or Parliamentary Majority Programme in Accordance with the Constitutional Amendment of 2020
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: قرساس، مروة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qarsas, Marwah
مؤلفين آخرين: عزاز، هدى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 24 - 43
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1374579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة البرلمانية | التعديلات الدستورية | السلطة التنفيذية | الدستور الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخطط عمل الحكومة | البرنامج الحكومي | أغلبية رئاسية | أغلبية برلمانية | التعديل الدستوري لسنة 2020 | Government Action Plan | Government Program | Presidential Majority | Parliamentary Majority | 2020 Constitutional Amendment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تخضع الحكومة لرقابة برلمانية قبلية من خلال ضرورة حصولها على ثقة البرلمان قبل شروعها في عملها، وتعتبر مناقشة مخطط عمل الحكومة أو البرنامج الحكومي أول محطة وأول امتحان تختبر فيه من لدنه، حيث يطلع بالتفصيل على نشاطات الحكومة في كل القطاعات وإذا لم يرض عنها يعلن عدم موافقته وتقدم الحكومة استقالتها، وعلى غير ما عهدته الدساتير الجزائرية السابقة أحدث التعديل الدستوري لسنة 2020 تغييرا استثنائيا وفكرة جديدة فحواها الإتيان بمصطلحين دستوريين مختلفين هما الوزير الأول ورئيس الحكومة، يعين الأول إذا أفرزت الانتخابات التشريعية أغلبية رئاسية ويعد مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ويعين الثاني إذا أفرزت الانتخابات التشريعية أغلبية برلمانية يسمح بتطبيق برنامجها، لذلك نهدف من خلال هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهم المستجدات في هذا الخصوص، وإبراز كيفية معالجة المؤسس الدستوري لهذه الآلية الرقابية من حيث إجراءاتها والآثار المترتبة عليها.

Discussion of the government's action plan or programme is considered to be the first stop and the first exam to be tested from the country. It is made aware of the government's activities in all sectors. If it is not satisfied, it will declare its disapproval and the government will resign. Apart from the fact that the previous Algerian constitutions gave the most extraordinary change in the 2020 Constitution and a new idea of two different constitutional terms, the Prime Minister and the Head of Government, the former is appointed if the legislative elections give a presidential majority and the Government's action plan is prepared to implement the programme of the President of the Republic. The second is appointed if the legislative elections give a parliamentary majority that will allow for the implementation of its programme and, So through this research we aim to highlight the most important developments in this regard and highlight how the constitutional foundation of this oversight mechanism addresses its procedures and implications.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.