ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الإدارية على عقود التف...>الوصف

الرقابة الإدارية على عقود التفويض كآلية قانونية لضمان المصلحة العامة

العنوان بلغة أخرى: Administrative Control over Authorization Contracts as a Legal Mechanism to Ensure the Public Interest
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن شهرة، بوصبيع (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، حداد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 58 - 72
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1374589
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
التفويض الإداري | الرقابة الإدارية | عقود التفويض | القانون الإداري | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تفويض المرفق العام | المصلحة العامة | الرقابة الإدارية على عقد التفويض | Delegating of the Public Facility | The Administrative Control of the Public Facility | The Public Interest
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: إن المصلحة العامة هي الهدف المنشود الذي تسعى لتحقيقه السلطات العامة من خلال إنشائها لعديد المرافق، ولعل ابتكار أساليب حديثة للتسيير بعيدا عن الأساليب التقليدية يصب في هذا الاتجاه، بحيث تضمن مستوى لائق من الخدمة العمومية وتكلفة مالية معقولة للمنتفعين. غير أن هذه الأساليب المبتكرة أوجدت علاقة تعاقدية متعددة الأطراف تشترك كلها في تسيير المرفق العام لكنها تتعارض في مصالحها، ولعل التسيير المفوض للمرفق من الآليات الحديثة التي اعتمدها المشرع الجزائري كإطار قانوني مستقل ينظم مجموعة من العقود أوردها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لكنه وبالرغم من النجاعة والفعالية التي حققتها هذه الأساليب الجديدة غير أن سعي الخواص إلى تحقيق المزيد من الأرباح أدى إلى طغيان المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة فكان لزاما على السلطة المفوضة بسط رقابتها على عقود التفويض باستعمال وسائل السلطة وامتيازاتها لضمان المصلحة العامة باعتبارها الهدف الأساسي للمرافق العامة.

The public interest is the desired goal that the public authorities seek to achieve through the establishment of many facilities. Perhaps the innovation of modern methods of management away from the traditional methods is in this direction, as it guarantees a decent level of public service and a reasonable financial cost for the beneficiaries. However, these innovative methods created a multilateral contractual relationship that all share in the management of the public facility, but they conflict in their interests. Perhaps the delegated management of the facility is one of the modern mechanisms adopted by the Algerian legislator as an independent legal framework that regulates a set of contracts mentioned by the Algerian legislator in Presidential Decree 15/247 related to the organization of public procurement and warrants a public facility. So, despite the efficacy and effectiveness achieved by these new methods, the private quest to achieve more profits led to the tyranny of the private interest at the expense of the public interest, as it was necessary for the delegated authority to extend its control over delegation contracts by using the means of an authority and its privilege to ensure the public interest As the primary goal of public utilities.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.