| 520 |
|
|
|a لقد نتج عن التطور الكبير في المجال الصناعي انتشار المنشآت الصناعية وتزايدها يوما بعد يوم، وهذه الأخيرة بدأت بطرح نفايات صناعية مختلفة الأنواع ومتعددة الأشكال، وهذه النفايات غالبا ما تعرض حياة الإنسان للخطر وأمواله للضرر، وكذلك فإن ضررها قد امتد نحو عناصر البيئة الطبيعية ليصيبها بالتلوث، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في الأنظمة البيئية المختلفة. ناقش هذا البحث الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه المسؤولية المدنية عن أضرار النفايات الصناعية، لأجل ذلك استعرضنا كل الأسس الممكنة لإقامة الدعوى، ابتداء من خلال الاستناد إلى القواعد العامة؛ ففي هذه الأخيرة تقام المسؤولية فيها إما على أساس الخطأ واجب الإثبات، أي بمعنى أن يقوم المضرور بإثبات الخطأ الذي أدى لإصابته بالضرر، وذلك في حال وجود عقد بين المسؤول عن النفايات والمضرور منها، أو عندما يقع الضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة على الشخص المسؤول عن النفايات والواردة بقانون البيئة وتعليمات إدارة النفايات، إلا أن إثبات الخطأ قد يقع عائقا في كثير من الأحوال أمام إقامة هذه المسؤولية؛ ذلك لأن هذه النفايات يحدث ضررها في كثير من الحالات دون صدور خطأ من جانب الشخص المسؤول عنها، وإذا كان بإمكان المضرور إثبات خطأ المسؤول عن النفايات في بعض الأحيان، فإن الصعوبة تزداد بالنسبة للضرر الواقع على عناصر البيئة الطبيعية، فمن غير شك أمر صعب للغاية أن تثبت الخطأ الذي تسبب بإيقاع ضرر بالبيئة، لذا نجد المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ قد افترض خطأ مسبب الضرر البيئي، ليزيل بذلك على المضرور ثقل إثبات الخطأ. والمسؤولية التي تقوم على الافتراض في الخطأ إما تكون مفترضة بقرينة بسيطة؛ وذلك في المسؤولية عن أفعال الغير كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، أي عندما يقع ضرر النفايات بفعل أحد تابعي المسؤول عنها، وكذا فإن النفايات الخطرة بوصفها من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة أيضا تقام بشأنها المسؤولية عن الأشياء، مع ذلك هذه المسؤولية المفترضة بقرينة بسيطة لن تقوم في حال أثبت المسؤول عن النفايات إنه قد بذل العناية الواجبة أو قد اتخذ الاحتياطات اللازمة التي تمنع من حصول الضرر، لذا هذا النوع من المسؤولية لا ينسجم مع بعض أنواع النفايات الخطرة التي يحدث ضررها حتى عندما يتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بحقها. أما النوع الثاني من المسؤولية المفترضة يكون الخطأ فيها مفترضا بقرينة قطعية؛ بمعنى أن هذه المسؤولية لا يمكن دفعها إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي أدى لأحداث الضرر، وتتمثل هذه المسؤولية في مضار الجوار غير المألوفة، إلا أن هذه المسؤولية أيضا قد يعترض قيامها عدم توفر شرط الجوار بين المضرور ومحدث الضرر، أو أن الضرر الناتج عن الجار لا يعد من الأضرار غير المألوفة؛ أما في حال إقامة المسؤولية على عنصر الضرر وحده والرابطة السببية بينه وبين الفعل المؤدي إليه، لن يجعل إقامة المسؤولية عن فعل النفايات بالأمر الصعب، وقيام هذه الأخيرة سيوفر للمضرور التعويض المناسب لجبر ما لحق به من أضرار.
|b The great development in the industrial field has resulted in the spread of industrial facilities and their increase day by day, and the latter began to put industrial waste of various types and multiple forms, and these wastes often endanger human life and his money to damage, as well as the damage has extended towards the elements of the natural environment to be affected by pollution, which led to disturbances in various environmental systems.
|b This study discussed the basis on which civil liability for the act of industrial waste can be based, for that we reviewed all possible bases for filing a lawsuit, starting by relying on the general rules; in the latter, liability is established either on the basis of the fault that must be proved, that is, the injured person proves the error that led to the damage, in the event that there is a contract between the person responsible for the waste and the injured person, or when the damage occurs due to non-implementation of the obligations imposed on the person responsible for the waste contained in the Environmental Law and waste management instructions, However, proving the error may be an obstacle in many cases to the establishment of this responsibility, because this waste causes damage in many cases without the issuance of a fault on the part of the person responsible for it, and if the injured person can prove the fault of the person responsible for the waste in some cases, the difficulty increases with regard to the damage caused to the elements of the natural environment, it is undoubtedly very difficult to prove the error that caused damage to the environment. Therefore, we find the Iraqi legislator in the Environmental Protection and Improvement Law No. (27) of 2009 has made the error of causing environmental damage assumed, thus removing the burden of proving the fault on the injured person. Liability based on the presumption of fault is either assumed by a simple presumption, in liability for the acts of others as the responsibility of the subordinate for the actions of his subordinate, that is, when the damage of waste is caused by one of the subordinates responsible for it, and hazardous wastes as one of the things that require special care are also established for which responsibility for things is established, however, this responsibility assumed by a simple presumption will not arise if the person responsible for the waste proves that he has exercised due diligence or has taken the necessary precautions which prevents damage from occurring, so this type of liability is inconsistent with some types of hazardous waste that cause damage when all necessary precautions are taken against it. As for the second type of supposed liability, the error is assumed by a conclusive presumption, meaning that this responsibility can only be paid by proving the foreign cause that led to the damage, and this responsibility can be said to be based on damage alone without requiring the error to be achieved, and in fact the civil laws under study have established liability for unusual neighborhood harms on the element of damage alone. However, this liability may also be hindered by the absence of the condition of neighborliness between the injured person and the cause of the damage, or that the damage caused by the neighbor is not considered an unusual damage; on the contrary, establishing liability on the element of damage and the causal link between it and the act leading to it will not make it difficult to establish liability for the act of waste, and the establishment of the latter will provide the injured person with appropriate compensation to redress the damage suffered.
|
