المصدر: | مجلة الدراسات العربية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنيا - كلية دار العلوم |
المؤلف الرئيسي: | بخيت، طارق عبدالمنعم علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع46, مج5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 2255 - 2267 |
ISSN: |
1110-6689 |
رقم MD: | 1375618 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تعد دلالة الأمر من أهم مباحث الخاص في علم أصول الفقه الإسلامي، فهو قسيم النهي، وعليهما تدور التكاليف الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فالأمر والنهي هما شرع الله، وذلك لأن الشريعة كلها طلب فعل أو ترك فلا شبهة أن الأوامر نصفها، فلا يمكن للباحث في الشريعة الإسلامية أن يصل إلى مرادها دون فهم عميق ووعي دقيق لهذين المبحثين، فهما أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين. ولذلك اهتم بهما علماء الأصول بالتوضيح والبيان لتمحيص الأحكام الشرعية، وجعلهما كثير من المؤلفين فـــي مقدمة كتب الأصول. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها جواز إبطال الخيار بالتخــاير وهـو قول الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين، لأن هذا المعنى هو الذي ورد في الحديث؛ بعدة ألفاظ صحيحة، وكما أن البيع يجب بالتفرق الذي هو علامة على انقضاء البيـــع، فكذلك الاتفاق على إمضاء البيع بالتخاير يوجب البيع، لأن امتداد الخيار في البيع حتى التفرق حق للمتبايعين اتفقا ، وحينما تم التخاير فقد اتفقا على التنازل عن هذا الحق الذي أوجبه الشرع لهما. |
---|---|
ISSN: |
1110-6689 |