العنوان بلغة أخرى: |
تحديات وإمكانيات التمويل الإسلامي على مستوى الاقتصاد: حالة باكستان |
---|---|
المصدر: | مجلة الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي |
الناشر: | الجامعة القاسمية |
المؤلف الرئيسي: | أيوب، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ayub, Muhammad |
المجلد/العدد: | مج2, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 115 - 152 |
ISSN: |
2788-5542 |
رقم MD: | 1375948 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
أسلمة الاقتصاد | الصيرفة والتمويل الإسلامي | باكستان | موافقة الشريعة | التوزيع العادل للثروة | صندوق أسهم الشركات | Islamization of Economy | Islamic Banking and Finance | Pakistan | Shariah Legitimacy | Equitable Wealth Distribution | Corporate Equity Fund
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بذلت جهود لتحويل النظام المالي القائم على الفائدة إلى النظام المالي الخالي من الفوائد على المستويات الوطنية في أوائل الثمانينيات في باكستان وإيران والسودان. ففي باكستان توجت خطوة عملاقة لأسلمة الاقتصاد إلى نظام قائم على أساس بيع العينة وبيع وشراء. أدوات الدين بشكل عام. وهو النظام الذي أعلنته المحكمة الشرعية في البلاد غير إسلامي واعتبارا من عام 2002 تحولت الحكومة إلى النظام المزدوج للأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية، تاركة مجالات التمويل الأخرى مهملة تقريبا. منذ ذلك الحين تطورت الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان من حيث الودائع والأصول والتمويل والربحية في سوق حساسة للعقيدة. بالطبع اقترن هذا النمو بفجوة متزايدة في الهوية حيث قامت البنوك الإسلامية باستنساخ جميع المنتجات التي تستخدمها البنوك التقليدية بموجب متطلبات تنظيمية أقل، لاسيما فيما يتعلق بالودائع. على المستوى العالمي أيضا كان التركيز خلال العقود الثلاثة الماضية على تعزيز العمل المصرفي الإسلامي بالتوازي مع الخدمات المصرفية التقليدية. كما تم إجراء القليل من البحث حول إمكانية وفرص وآثار إدخال التمويل الإسلامي على مستوى الاقتصاد ككل، بما في ذلك خلق النقود والسياسة النقدية. تهدف هذه الورقة النوعية إلى مناقشة إمكانية توسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي ليشمل العمليات على مستوى الاقتصاد/ على المستويات الوطنية في ظل حكم محكمة الشريعة الفيدرالية، باكستان (28 أبريل 2022). ويقدم تقييما للتقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق أهداف إدخال التمويل الإسلامي في باكستان. ثم يقترح بعض الخطوات والاستراتيجيات السياسية والتنظيمية الرئيسية لتنفيذها إذا كان الهدف من تحويل النظام أن يتحقق. يمكن استخدام الاستراتيجية المقترحة مع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع بعض التغييرات الخاصة بكل اقتصاد، ولا سيما البلدان التي اكتسبت خبرة كافية ولديها حضور واضح للأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي. Efforts for transforming the interest-based to interest-free financial system at national levels were made in the early 1980s in Pakistan, Iran and Sudan. In Pakistan, a gigantic move for Islamization of the economy culminating into a system based generally on ‘bai‘al‘inah and the sale and purchase of debt instruments. That system was declared un-Islamic by the country’s Shariah Court. As of 2002, the government switched to the dual system of conventional and Islamic banking, leaving other areas of finance, almost unattended. Since then, Islamic banking in Pakistan evolved in the faith-sensitive market in terms of deposits, assets, financing and profitability. Of course, this growth was coupled with an increasing identity gap as Islamic banks replicated almost all products that conventional banks used under lesser regulatory requirements, particularly on the deposits side. At the global level as well, the focus during the last three decades had been on promoting Islamic banking operating parallel with conventional banking. A little research has been conducted on the possibility, potential and implication of the economy-wide introduction of Islamic finance, also including money creation and monetary policy. This qualitative paper is aimed at discussing the potential of expanding the scope of Islamic banking and finance to economy-wide operations/ at national levels in the backdrop of the Judgment of the Federal Shariat Court, Pakistan (April 28, 2022). It presents an evaluation of the progress made in terms of achieving the objectives of introducing Islamic finance, taking Pakistan as a case study. It then suggests some major policy and regulatory steps and strategy to be implemented if the objective of transformation of the system is to be achieved. The suggested strategy can be used for other OIC member countries, with some changes specific to every economy, particularly the countries that have gained sufficient experience and have visible presence of Islamic banking and finance. |
---|---|
ISSN: |
2788-5542 |