ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الفائدة في القانون المدني البحريني

العنوان بلغة أخرى: Usefulness Provisions in Bahrain's Civil
المصدر: مجلة العدالة والقانون
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
المؤلف الرئيسي: سلمان، عيسي إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صانوري، مهند أحمد محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 23 - 42
ISSN: 2709-4901
رقم MD: 1377138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
فائدة قانونية | القانون المدني | القانون التجاري | المعاملات المدنية | إلتزام | Legal Interest | Civil Law | Commercial Law | Civil Transactions | Obligation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تعد الفوائد القانونية إحدى صور التعويض القانوني التي نظمها المشرع والتي تعتبر عوضا عن الضرر الذي يصيب الدائن نتيجة عدم سداد المدين للدين المستحق عليه في الميعاد المحدد أو المتفق عليه، وهو ضرر يفترض تحققه عند التأخير في الوفاء بالدين النقدي افتراضا لا يقبل إثبات العكس، في حين جرى التعامل التجاري بالفائدة التي يتفق عليها طرفي العقد على أن يكون هناك حدا أعلى لها منعا للظلم وابتغاء العدل في التعاملات النقدية الآجلة والابتعاد عن مفهوم الربا المحرم شرعا. وإن كان هذا ما ابتغاه المشرع من تقرير أحكام الفائدة، إلا أن تنظيم هذه الأحكام يختلف بحسب القانون الذي يحكم الالتزام، حيث تخلف أحكام الفائدة في المعاملات المدنية التي يحكمها القانون المدني عنها في المعاملات التجارية التي يحكمها القانون التجاري.

Legal interest is one of the forms of legal compensation organized by the legislator, which is considered as a substitute for the damage suffered by the creditor as a result of the debtor's failure to pay the debt due from him on the specified or agreed date, which is a damage that is supposed to be achieved when delaying the payment of the cash debt in a presumption that does not accept proof of the opposite, while the commercial transaction was carried out with the interest agreed upon by the parties to the contract, provided that there is an upper limit to it to prevent injustice and seek justice in future cash transactions and move away from the concept of Riba is forbidden by Sharia. Although this is what the legislator sought to determine the provisions of interest, the organization of these provisions differs according to the law governing the obligation, as the provisions of interest in civil transactions governed by the Civil Code lag behind in commercial transactions governed by the Commercial Law.

ISSN: 2709-4901