المستخلص: |
كشف البحث عن مسؤولية الدولة عن الحق في الصحة أية حماية للمرفق الصحي العمومي. استهل البحث أولى سطوره بالحديث عن مهنة الطب، فهي مهنة مقدسة، وتأتي قداستها من كونها ترتبط بالجسم الإنساني وحياته، وهذا الإرتباط جعل الفقه والقضاء يختلف حول موضوع المسؤولية الطبية. وبين الهدف من إنشاء القضاء الإداري وضمان العدل والحماية للأفراد، والحصول على اقتضاء الحقوق منها عن طريق المطالبة القضائية، مسؤولية الدولة عن حماية الحق في الصحة، لأن المريض هو الطرف الضعيف المتضرر، فله الحق في الحماية، من باب حق الإنسان في الصحة، كما نصت منظمة الصحة العالمية، والمسؤولية تتحملها الدولة. وأشار إلى مضمون الحق في الصحة، التعويض عن الخطاء الواقعة داخل المؤسسات الصحية العمومية، ومحددات الضرر القابل للتعويض، كالضرر المادي (الجسدي) الضرر المالي، تفويت الفرصة، التعويض عن الضرر المعنوي. واختتم البحث بالإشارة إلى حق المريض في اللجوء للقضاء طلبا للتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وهو الحل الأمثل لغاية الساعة، واللجوء للقضاء الإداري يضمن للمتضرر سهولة الحصول على التعويض المحكوم به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|