ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مواجهة جرائم الإتجار بالبشر عبر الإنترنت في القانون الدولي وقانون دولة الإمارات

المصدر: فكر وإبداع
الناشر: رابطة الأدب الحديث
المؤلف الرئيسي: الزعابى، عبدالناصر حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ج146
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 409 - 450
رقم MD: 1377841
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإتجار بالبشر | الإنترنت | المواجهة القانونية | المواجهة التشريعية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: مما لاشك فيه أن موضوع جرائم الإتجار بالبشر عبر الإنترنت أصبحت تهدد أمن واستقرار الأمم، وعلى الرغم من قدم هذه الجرائم نسبيا إلا أن آثارها لم تكن بالقدر التي هي عليه الآن من التأثير وذلك للتقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال والمتمثل أساسا بالإنترنت والذى ساعد على انتشار هذه الجرائم الشنعاء واستفحال آثارها، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في وضع الإجراءات وتطوير السياسات وصياغة التشريعات وعقد الاتفاقيات غير أنها لم تكن كافية في الردع والحد من تلك الجرائم؛ لذا فكيف يمكن تفعيل مواجهة جرائم الإتجار بالبشر عبر الإنترنت سواء في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعمل على الحد من تلك الجرائم وعدم استفحالها؟ يهدف البحث بالأساس إلي دراسة كيفية تفعيل سبل مواجهة جرائم الإتجار بالبشر عبر الإنترنت في القانون الدولي وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع بالتشريع الإماراتي والتشريعات المقارنة لبعض الدول والاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع الإتجار بالبشر عبر الإنترنت، وآليات مواجهتها دوليا وإقليميا ووطنيا. وقد أوصي البحث ببعض التوصيات من أهمها: - أن المواجهة الدولية والإقليمية لجرائم الإتجار بالبشر عبر الإنترنت يستلزم اعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في انتشار مثل هذه النوعية من الجرائم المستحدثة. - ضرورة تدخل المشرع الإماراتي بسن قوانين تتصدى لظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، بما يواكب التقنية العالية للإنترنت في هذه النوعية من الجرائم. - ضرورة التدريب والتأهيل المستمر لكافة المعنيين بتلك النوعية من الجرائم المستحدثة.