| المستخلص: |
هدف هذا البحث إلى إبراز كيفية تعامل الدول مع الظروف غير العادية، وإلى أي مدى يمكنها التوفيق بين التزاماتها الدولية من خلال المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، وبيان مدى تأثير الإجراءات الاستثنائية على حقوق الأفراد وحرياتهم، وما تتعرض له من انتهاكات بحجة هذه الظروف، من خلال الإجابة عن التساؤل: هل ما يتخذ من تدابير وضوابط في مواجهة الظروف الاستثنائية تحد من خطورتها وتحافظ على حقوق الإنسان؟، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، القائم على النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان خلال حالة الطوارئ. وانتهى البحث بمجموعة من النتائج، كان أهمها: إن أغلب الدول التي تعيش حالة طوارئ شبه دائمة تفتقد للمعايير والضوابط التي يقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذه الظاهرة تخفي وراءها دوافع سياسية معقدة، وابتعدت تطبيقاتها عن فكرة الظروف الاستثنائية التي خصها المشرع الدولي بضوابط معينة حتى تكون مشروعة. وختاما، أوصى الباحث بالتدخل العاجل والصارم لوقف الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان أينما وجدت، دون تمييز، وضد أي كان، وذلك من خلال الوسائل الدولية المختلفة، سواء في نطاق الاتفاقيات، أم في نطاق أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
This research aims to highlight how countries deal with unusual circumstances and to what extent they can reconcile their international obligations through treaties, agreements and charters. In addition, it shows the effect of exceptional measures on the rights and freedoms of individuals and the violations they are subjected to under the pretext of these circumstances, by answering the question of whether the measures are being taken to face the exceptional circumstances, can control and limit their danger and preserve human rights?. This has been done using the descriptive analytical approach based on legal texts related to the protection of human rights during the state of emergency. The research ended with a set of results, the most important one is the most countries that live in a semi-permanent state of emergency lack of the standards and controls approved by international human rights law, and this phenomenon hides behind it complex political motives, and its applications have been moved away from the idea of exceptional circumstances that the international law has specified it out with certain controls in order to be legitimate. In conclusion, the researcher recommended urgent and strict intervention to stop violations of human rights wherever they are found, without discrimination and against anyone, through various international means, whether within the framework of conventions or within the framework of the United Nations who concerned with human rights.
|
