ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدعوى الدستورية كضمانة دستوري...>الوصف

الدعوى الدستورية كضمانة دستورية وقضائية لضمان الحق

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Case as a Constitutional and Judicial Guarantee to Guarantee the Right
المصدر: المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: الأكاديمية الأفريقية للدراسات المتقدمة
المؤلف الرئيسي: بدر الدين، بوشنتوف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، عيسى (م. مشارك) , بن سويح، زوليخة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع3
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 88 - 100
ISSN: 2957-5907
رقم MD: 1378223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة الدستورية | الدعاوي الدستورية | دستورية القوانين | فرنسا | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | سمو الدستور | مبدأ الضرورة | الرقابة الدستورية | الدعوى الدستورية | The Constitution | The Supremacy of the Constitution | The Necessary | Adopted in the Constitution | The Constitutional Appeal
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: الدستور هو اعلى قانون في الدولة،، أوجد مبدأ حفاظا على سمو حيث إجراءات وضع الدستور تسمو على إجراءات القانون العادي وكذا مواضيعه تتسم بالسمو وأوجد الفقه الدستوري مبدأ الضرورة كاستثناء على مبدأ السمو وللحفاظ على سمو الدستور أوجدت فكرة الرقابة على دستورية القوانين، فأول من طبق فكرة الرقابة كان الإنجليز ثم انتقلت الرقابة إلى أمريكا بفعل الاستعمار الإنجليزي لها، ثم انتقلت إلى فرنسا بعد الثورة الفرنسية، ثم بعد الاستقلال تبنت الجزائر فكرة الرقابة على دستورية القوانين في 1989 بعد إنشاء المجلس الدستوري إلا انه كانت توجد الرقابة عن طريق الإخطار السياسي فقط، وبقي نفس الأمر في التعديل الدستوري لسنة 1996، وفي التعديل الدستوري لسنة 2016 بقيت الرقابة عن طريق الإخطار السياسي ووسع في جهات الإخطار وأضيف إليها الرقابة عن طريق الإخطار القضائي بعدم دستورية حكم تشريعي، أما في التعديل الدستوري لسنة 2020 بقي الأمر كما هو في الرقابة حيث حافظ المؤسس الدستوري على الإخطار السياسي وقلص من عدد من لديهم حق الإخطار، وأضاف الإخطار القضائي بعدم دستورية حكم تنظيمي، يتجسد الهدف من وراء هذه الورقة البحثية في تبيان مفهوم الدعوى الدستورية والدور الذي تلعبه باعتبارها ضمانة قانونية تضمن الحقوق والحريات المحمية دستوريا التي هي مخاصمة نص قانوني، والدعوى الدستورية تساهم في بناء دولة الحق والقانون، وتتسم أنها عينية ومستقلة، وشروطها الصفة والمصلحة للمتقاضي، ويحوز الحكم الصادر بخصوص الدعوى الدستورية حائز لقوة الشيء المقضي فيه، ويطبق على الكافة.

The constitution is the highest law of a nation; the concept of its eminency was created over the ordinary laws and themes. There is the concept of the establishment of the necessary exceptions over the supremacy. To protect its supremacy the idea of auditing was adopted. The British were the first who applied it followed by the Americans who were a British colony then the French after the French revolution, after Algerian independence, the idea was adopted in the constitution of 1989 after the foundation of the constitutional council however, the auditing was used in the political notification. The same remained in the reform of 1996 and that of 2016 the auditing extended to juridical notification of the unconstitutionality of legislative judgments yet the 2020 reform shrank the number of those who have the right to the notification and added the juridical notification. The purpose of this paper is to determine the unconstitutionality of the regulative judgment, clarification of the definition of the constitutional appeal and the role which it plays; considering it as preserving the law which keeps the individuals’ rights and protected freedoms that may oppose a text of the law; besides the constitutional appeal participate in the construction of a lawful nation; in addition to its characteristics of being either in rem or independent adding to that its conditions, ways and benefits of the judged ones. The released judgment have the power over the things that have been judged and may applied to all.
ISSN: 2957-5907

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.