ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل وقياس العلاقة بين الدين...>الوصف

تحليل وقياس العلاقة بين الدين العام وسرعة دوران النقود في الاقتصاد العراقي للمدة من 1990-2019 حسب منهجية ARDL

العنوان بلغة أخرى: Talentnet Analysis and Measurement of the Relationship between Public Debt and the Speed of Money Turnover in the Iraqi Economy for the Period from 1990-2019 According to the ARDL Methodology
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حسين، عماد سعدون شياع (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشمري، باسم خميس عبيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 151 - 171
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 1378792
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الديون العامة | السياسات النقدية | الاقتصاد الريعي | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدين العام | سرعة دوران النقود | التكامل المشترك | الانحدار الذاتي للابطاء الموزع | Public Debt | Velocity of Money Circulation | Cointegration | Autoregressive of the Slowest Distributed
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: أن دراسة الدين العام في اقتصاد ريعي شديد الارتباط بسوق خارجية شديدة التقلب يعد من الدراسات الحساسة كونها تضع أمام الباحثين القيود المالية التي سيتكبل بها اقتصاد ضعيف قليل التنوع يعتمد على سوق الطاقة مما يفقد حالة الاستدامة المالية وتفقد الدولة القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أن الحدود الآمنة للدين العام يجب أن تكون بنسبة لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي حسب اتفاقية ماسترخت الخاصة بمجلس الاتحاد الأوربي التابع للاتحاد النقدي الأوربي غير أن الدين العام في اقتصاد ريعي قد تكون هذه النسبة الآمنة حسب الاتفاقيات يكون خارج إمكانات الدولة في استدامة الدين مع الحفاظ على الالتزامات المالية للدولة في حدود الإيرادات المالية المتقلبة بسبب ارتباطها بعوائد سوق النفط الشديد التأثر بالأحداث السياسية قبل الاقتصادية، ومن البديهي جدا أن أي سلوك مالي للدولة باعتبارها القدم الثقيلة في الاقتصاد لابد من أن تترك تأثيرات جانبية على المتغيرات النقدية وابرزها هي سرعة دوران النقود من خلال قناة سعر الفائدة والاستثمار نتيجة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص على موارد مالية محدودة لذا سنتعرف على هذه العلاقة في سياق بحثنا هذا.

The study of public debt in a rentier economy that is closely linked to a highly volatile foreign market is considered one of the sensitive studies, as it puts before researchers the financial constraints that will be shackled by a weak economy with little diversification that depends on the energy market, which loses the state of financial sustainability and the state loses the ability to fulfill its financial obligations. The public debt must be at a rate not exceeding 60% of the gross domestic product according to the Maastricht Agreement of the Council of the European Union of the European Monetary Union. However, the public debt in a rentier economy may be a safe percentage according to the agreements. It is outside the capabilities of the state to sustain the debt while maintaining commitments. The state’s finances are within the limits of the fluctuating financial revenues due to its association with the oil market revenues, which are highly vulnerable to political events before economic events. It is very evident that any financial behavior of the state, as it is a heavy foot in the economy, must leave side effects on monetary variables, the most prominent of which is the speed of money circulation through the price channel. Interest and investment as a result of the state's competition with the private sector on limited financial resources, so we will learn about this relationship in the context of our research.
ISSN: 1998-8141

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.