| المستخلص: |
يعتبر العنف الأسري من الأنواع الأكثر قدما وانتشارا عبر التاريخ، ولا يزال يشكل خطرا كبيرا على استقرار حياة الفرد والمجتمع ووجودهما أيضا، ويعد جانب المرأة هو الطرف الأضعف والأكثر قابلية للتضرر في المعادلة، نظرا للتفوق الخلقي الذي للذكر على الأنثى غالبا، خصوصا من جانب القوة الجسدية، الأمر الذي جعل موضوع العنف ضد المرأة في القرن الماضي خصوصا وبشكل كبير يكتسي أهمية كبرى في المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان؛ ومهما اختلفت أسبابه وعوامله فإن العنف ضد المرأة يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ومنه العنف داخل مؤسسة الأسرة خصوصا، وقد أفردت حماية خاصة لحقوق الإنسان من خلال إقرار مجموعة من الحقوق الجوهرية، التي تشكل النواة الصلبة لحقوق الإنسان، ويعد الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحرمة الجسد والتمتع بكافة الحقوق دون تمييز، مقدمة لكافة الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان عموما، دون حيف أو ظلم أو تمييز، وذلك من خلال الاعتماد على معايير دولية حديثة وثابتة تعتمد على الجانب الوقائي أكثر من الجانب الردعي، مما قد يضمن حقوقا عادلة للطرفين معا وللمرأة بشكل أخص.
Family violence is considered one of the oldest and most widespread types throughout history, and it remains a major threat to the stability and existence of individual life and society. Thus, in this issue the woman's side is the weakest amd most jeopardized, due to the congenital superiority of male over the female, especially in terms of physical strength. In this context, the theme of violence against women, especially in the last century remains of paramount importance in the international charters and advertisements of human rights, whatever its causes and factors that differentiate, the violence against women is an evident violation of human rights , including violence within the family institution in particular. Meanwhile, it has devoted a special protection to human rights through the adoption of a set of fundamental rights. Furthermore, every individual is entitled to live in peace, personal integrity, physical inviolability and the enjoyment of all these rights without injustice, or discrimination. Last but not least, all these rights should rely on fixed and modern international standards that depend on the preventive aspect more than the deterrent one, which may guarantee fair rights for both genders and more specifically women.
|
