المستخلص: |
أبرز المقال دور محكمة النقض في الطعن بالنقض لفائدة القانون. وبين دور محكمة النقض التي تلعب دورا أساسيا في هذا المجال، وخاصة الطعن بالنقض لفائدة القانون، لأن هدف محكمة النقض هو توحيد حسن فهم قضاة الموضوع للقانون تطبيقا وتأويلا. وأشار إلى محكمة النقض كمحكمة قانون، وقد استقى المشرع المغربي تقنيات قضاء النقض من نظيره الفرنسي، حيث أخذ بما انتهى إليه التشريع الفرنسي، فلا يطرح الطعن بالنقض لفائدة القانون الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على محكمة النقض بعناصرها الواقعية والقانونية لتفصل فيها من جديد. وتناول بعض أسباب الطعن بالنقض بصفة عامة إلى خرق القانون أو مخالفة القانون بمفهومه الواسع، فوظيفة محكمة النقض تختص بمراقبة مدى مطابقة وموافقة الحكم المطعون فيه للقانون دون بحث في مسائل الواقع التي يختص قضاة الموضوع بتقديرها، فمحكمة النقض كمحكمة واقع. وأظهر صعوبة التمييز بين الواقع والقانون أمام محكمة النقض في الطعن بالنقض لفائدة القانون. واختتم المقال بالإشارة إلى أن محكمة النقض تبسط رقابتها من حيث الحكم المطعون فيه سواء لفائدة القانون أو لفائدة الأطراف من حيث الوقائع والقانون على سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|