| المستخلص: |
يدور موضوع الدراسة محل البحث حول آليات تدعيم دور محكمة النقض الفرنسية في تحقيق العدالة، باعتبارها المحكمة الحارسة للقانون، والقائمة على السهر على حسن تطبيقه وسلامة تفسيره. وطرحنا في بداية البحث عده تساؤلات حول هذه الآليات سواء من حيث طبيعة هذه الأدوار المسندة لمحكمة النقض ومفترضات وشروط إعمالها، والقيمة القانونية لآرائها والأحكام الصادرة عنها فى هذا الصدد. وحاولنا الإجابة على كل هذه الأسئلة وخلصنا للآتى: [1] الدور الرقابي الوقائي "الاختصاص بإبداء الرأي": تبنى المشرع الفرنسى هذه الآلية رغبة منه فى توحيد تفسير القاعدة القانونية الجديدة التي تثير لبساً فى التطبيق من قبل محاكم الموضوع وذلك بطريقة أسرع دون انتظار الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. فهى آلية تهدف فى المقام الأول إلى توقى أو تجنب الدعاوى والطعون أو الحد منها، عن طريق تخويل محكمة الموضوع طلب رأى محكمة النقض بشأن المسألة القانونية المتعلقة بالنزاع المطروح عليها والتي تثير لبساً في التطبيق. ووضع المشرع ضوابط وشروط لإمكانية الالتجاء إلى هذا الدور الوقائى الذى يعد خروجاً على الدور التقليدى لمحكمة النقض باعتبارها المحطة الأخيرة للمتقاضين، وأنها لا تقوم بدورها إلا من خلال طعن مرفوع أمامها. وأن هذه الآلية المستحدثة تسمح بتوحيد تفسير القانون بطريقة أسرع مما يضمن سرعة الفصل فى الدعاوى وتحول دون بطء إجراءات التقاضى، وذلك يسهم بلا شك فى تحقيق العدالة. [2] الدور العلاجى الجزائى "إلغاء الحكم لتجاوز السلطة": تم النص على هذا الدور بموجب المادة 18 من القانون الصادر في 3 يوليو 1967 وكان الهدف منه وقت إصداره منع تغول السلطة القضائية أو الحيلولة دون عدوانها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن التطبيقات القضائية الحديثة لم تقيد إعمال هذا الدور في نطاق ما استهدف منه حال إصداره، وإنما تم التوسع فى مفهوم تجاوز السلطة بحيث يشمل كل مخالفة صارخة للقانون Flagrant ومبدأ الشرعية دون وضع تعريف محدد لهذه المخالفة، فهو مصطلح يتسم بالمرونة – المتعمدة - من قبل محكمة النقض حيث تضيق المحكمة من مفهوم تجاوز السلطة عندما تكون طرق الطعن متاحة للخصوم على الحكم الصادر المعيب، بحيث يكون طريق الطعن لتجاوز السلطة الملاذ الأخير الذى يمكن للخصوم فى حالة استنفاد طرق الطعن الأخرى اللجوء إليه، بالتماس تحريك الطعن من قبل وزير العدل عن طريق النائب العام، بينما تتوسع في مفهوم تجاوز السلطة في حالة عدم قابلية العمل الصادر عن القاضي للطعن عليه أصلا أو أن طرق الطعن موصدة مؤقتاً أو نهائياً من قبل الخصوم. ونظراً لخطورة الآثار المترتبة على إلغاء الأعمال الصادرة عن القاضي التي تعد تجاوزاً لسلطته المخولة له طبقاً للدستور القانون، وضع المشرع ضوابط وشروط لإمكانية التجاء إلى هذا الطريق الاستثنائي.
The present study tackled the mechanics of enhancing the French Cassation Court in achieving justice. The study posed questions on the nature of the Cassation Court's rules, hypotheses and conditions of enforcing such rules, and the legal value of its opinions and judgments. Answering these questions, the researcher concluded that: 1) the precautionary regulatory role: competency of giving judicial opinions. This mechanism aims at avoiding and controlling suits and challenges. It allows the unity of constructing law in the way that ensures speeding up decision-making and preventing the slow pace of litigation. 2) the punitive remedial role: cancelling the judgment for going beyond the limits of the assigned power. This mechanism enables the Cassation Court of controlling judges' actions which disobey the law whether by ignoring, exceeding, or denying it. In which case, the Cassation Court has the right to cancel the judge's action whatever it is. Finally, the study answers the following question: Can we adopt these mechanisms in the Egyptian Legal System? As for the first mechanism, for many reasons stated in the study, it is acceptable to adopt it in the Egyptian legal system. As for the second mechanism, it is acceptable to adopt it in the Egyptian legal system. This can be done by promoting the legal and constitutional legitimacy principle which respects the independence and balance of powers. The proposed mechanism recommends to empower the minister of justice to challenge the suspicious judge's action through the Attorney General and ask the competent Civil or the Criminal General Authority of the Cassation Court to decide the matter.
|
