المستخلص: |
سعت الدراسة لبيان الضمانات في النظام القانوني المغربي بين الواقع والمستقبل. وهدفت إلى دفع الموردين والمشتغلين في العمليات الائتمانية إلى تمويل المشروعات الاقتصادية، وهناك أنواع للضمانات في النظام المغربي وهما نوعين، شخصية وعينية، وتصنف بأنها بنكية أو تجارية بصفة عامة، وهي متفرقة في مجموعة من النصوص القانونية. وأبرزت واقع الضمانات بالمغرب، خصوصية الضمانات في القانون المغربي، قصور نظام الضمانات بالمغرب، مميزات الضمانات بالمغرب (الضمانات البنكية). وأهتمت بتحديث نظام الضمانات بالمغرب، تشريع نظام قانوني للضمانات المستقلة، التحكيم كآلية لفض منازعات الضمانة المستقلة، تأمين ضد الخطر التعسفي، تطوير الضمانات في النظام المغربي، تحسين قانون الضمانات المغربي على ضوء قانون رقم (18-15). واختتمت الدراسة بالتركيز على نظام الضمانات بالمغرب وخاصة في شقه البنكي، لا يزال ينتظره الكثير من العمل، بداية بتحديث مجموعة الضمانات التقليدية منها والحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|