ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم الدستوري لتشكيل "المحك...>الوصف

التنظيم الدستوري لتشكيل "المحكمة الاتحادية العليا" بين نصوص "دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005م." والواقع التطبيقي

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Organization for the Formation of the Federal Supreme Court between the Provisions of the Effective Constitution of the Republic of Iraq for 2005 AD. and the Applied Reality
المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: محمد، عمر علاء (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 181 - 202
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 1379368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التعديلات الدستورية | المحكمة الاتحادية العليا | الرقابة القضائية | المحكمة الدستورية | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة | اتحادية | دستور | قانون | عليا | Court | Federal | Constitution | Law | Supreme
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يختص هذا البحث بمعالجة إشكالية التنظيم الدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا، إذ يتطرق إلى النصوص الدستورية التي تتعلق بتشكيلتها في ضوء ما ورد من أحكام بشأنها في النصوص التي وردت في قانون إدارة الدولة 2004م، وفي الأحكام التي بينها دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005م. فبدأنا البحث بالتطرق إلى تشكيلة المحكمة في ضوء أحكام دساتير العراق القديمة، فلقد أغفلت أغلب الدساتير العراقية قبل عام 2003م الإشارة إلى تأسيس محكمة عليا فاعلة وحقيقية تختص بالفصل في دستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية التشريعية أو تفسير أحكام الدستور منذ أن تأسست الدولة العراقية في عام 1921م، باستثناء القانون الأساسي العراقي 1925م" ودستور 1968م. أما بعد غزو العراق من القوات الأمريكية والدول المتحالفة معها في العام 2003م، فهناك مرحلتين وردت فيهما تشكيلة المحكمة، فالمرحلة أولى وردت ضمن أحكام المادة (44) من قانون إدارة الدولة 2004م الملغى، في حين وردت المرحلة الثانية في نصوص المادة (92) من دستور 2005م ساري العمل حاليا. ينظر بحثنا إلى مدى التوافق بين النصوص والأحكام الدستورية من عدمه بين تشكيلة المحكمة في ضوء أحكام دستورنا المطبق 2005م وما بين تشكيلتها الحالية ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا الحالي وفق الأمر رقم 30 لعام 2005م وتعديله النافذ الذي استند في تشريعه إلى قانون إدارة الدولة 2004م، ومعرفة السند القانوني في سريان قانون المحكمة الحالي رغم دخول دستور 2005م حيز التنفيذ قبل ما يقارب 18 سنة للوصول إلى الواقع التطبيقي الحالي للمحكمة، إذ تهدف إلى إيجاد تعديل دستوري وإصلاح حقيقي يضمن النهوض بواقع المحكمة المؤسسة القضائية المهمة في العراق ويتواءم مع أحكام دستورنا الحالي، وقد خرج البحث بعدد من النتائج وعدد من التوصيات التي نأمل أن تأخذ بها الجهات المعنية.

This research is concerned with addressing the problem of the constitutional organization of the formation of the Federal Supreme Court, as it deals with the constitutional texts that relate to the formation of the court in the light of the provisions contained in this regard in the texts mentioned in the "State Administration Law 2004 AD", and in the provisions that include the "Constitution of the Republic of Iraq in force for the year 2005 AD".So we started the research by addressing the formation of the court in the light of the provisions of the old constitutions of Iraq. Most of the Iraqi constitutions before 2003 AD neglected to mention the establishment of an effective and real Supreme Court concerned with adjudicating the constitutionality of laws, regulations, instructions and decisions issued by the two executive and legislative authorities since the establishment of the Iraqi state in the year 1921 AD. With the exception of the Iraqi Basic Law of 1925 AD and the Constitution of 1968 AD.As for after the invasion of Iraq by the American forces and allied countries in the year 2003 AD, there are two phases in which the formation of the court was mentioned. The saree is currently working.Our research looks at the extent of compatibility be "tween constitutional texts and provisions, or not, between the formation of the court in the light of the provisions of our applied constitution 2005 AD and its current formation within the "current Federal Supreme Court Law in accordance with Order No. Knowing the legal basis for the validity of the current court law despite the 2005 constitution entering into force nearly eighteen years ago. Important recommendations that we hope to be taken by the concerned authorities.
ISSN: 1992-0652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.