| المستخلص: |
تناولت الدراسة التي جاء بعنوان: (المشكلات القانونية التي تواجه عمل نيابة جرائم دارفور) الضعف الذي يعتري المدعى العام في مباشرة اختصاصاته المتعلقة بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام محكمة جرائم دارفور، فما هي الضمانات الكفيلة بتقوية آليات عملها. وتهدف الدراسة إلى تعديل وتطوير القوانين الداخلية، ووضع الحلول التي تسهم في تجويد أداء عمل هذه النيابة. وتكمن أهمية الدراسة في أن جرائم دارفور تلعب دورا كبيرا في بسط سيادة حكم القانون وتمثيل ضحايا الجرائم الخطيرة في دارفور، التصدي على دعاوي المحكمة الجنائية الدولية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والاستقرائي القائم على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بنيابة جرائم دارفور ووضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات. توصلت الدراسة على نتائج أهمها: إطالة إجراءات الحصول على الإذن لرفع الحصانة عن المتهمين بارتكاب الجرائم يعتبر أكبر عائق لعمل المدعي العام. انتشار السلاح بأيدي المواطنين والجماعات القبلية والمليشيات على نطاق واسع يعيق إجراءات ملاحقة الجناة. وتوصي الدراسة بالآتي: ضرورة تخفيض حدة الحصانات وتبسيط إجراءات رفعها بوضع نصوص قانونية تنظم إجراء طلب الإذن من السلطات المختصة برفع حصانة المتهم بارتكاب جرائم دارفور وتحديد أجل البت في الطلب، حيث تحدد بشهر واحد. ضرورة نزع السلاح وضبط التسليح بأن يكون في أيدي القوات النظامية، أثناء أعمالها الرسمية والإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاقيات سلام دارفور.
The study, entitled: (Legal Problems Facing the Work of the Darfur Crimes Prosecution), dealt with the weakness of the Public Prosecutor in exercising its powers related to the inquisition, investigation and representation of charges in front of Darfur Crimes Court. What are the guarantees to strengthen its work mechanisms. The study aims to amend and develop the internal laws, and to develop solutions that contribute to improving the performance of the work of this prosecution. The importance of the study lies in the fact that Darfur crimes play a major role in establishing the rule of law, representing victims of serious crimes in Darfur, and responding to the lawsuits of the International Criminal Court. The study relied on the descriptive and inductive approach based on the analysis of the legal texts related to the prosecution of Darfur crimes and the development of appropriate solutions to address the problems. The study reached the most important results: Prolonging the procedures for obtaining permission to lift the impunity of those accused of committing crimes is considered the biggest obstacle to the work of the public prosecutor. The spread of weapons in the hands of citizens, tribal groups, and militias on a large scale impedes the procedures for prosecuting the perpetrators. The study recommends the following: The need to reduce the severity of impunities and simplify the procedures for lifting them by putting in place legal provisions that regulate the procedures for requesting permission from the competent authorities to lift the impunity of the accused of committing Darfur crimes, and specifying the deadline for deciding on the request, as it is one month. The need to disarm and control armaments so that they are in the hands of the regular forces, during their official duties, and to expedite the implementation of the security arrangements stipulated in the Darfur Peace Agreements.
|
