المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن حرية المعتقد لدى الطفل على ضوء اتفاقية حقوق الطفل لسنة (1989) والتشريع المغربي. وبينت حرية المعتقد على ضوء اتفاقية حقوق الطفل لسنة (1989)، وعرضت مفهوم (حرية المعتقد) لدى الطفل، فحسب المفهوم الغربي لا يجب الخلط بين التشريع القانوني الذي يضبط ويحمي حرية المعتقد وبين خضوع الأفراد لسلطة المؤسسة الدينية والتزامهم بقراراتها. وأشارت إلى أساس ومرتكزات حرية الدين لدى الطفل في اتفاقية (1989)، وحق الطفل في المعتقد على ضوء التشريع المغربي، مظاهر التكريس الوطني لحرية المعتقد لدى الطفل، مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل (1989)، حق الطفل في الدين في ضوء الدستور المغربي. وتناولت ضمانات حرية المعتقد على ضوء القانون الجنائي ومدونة الأسرة. وأدركت التوفيق بين اتفاقية حقوق الطفل (1989) والخصوصية الوطنية المغربية. واختتمت بالإشارة إلى ضرورة تفعيل وسائل الضبط الاجتماعي خاصة على مستوى الأسرة والمدرسة من اجل ممارسة أمثل لحق الطفل في حرية المعتقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|