المستخلص: |
سعت المساهمة لبيان الطبيعة القانونية للجان المنازعات الضريبية في قانون ضرائب الدخل الليبي. وأظهرت المبحث الأول تنظيم لجان المنازعات الضريبية وفيها مطلبين، تشكيل لجان المنازعات الضريبية وهم (القاضي، عضوان من قطاع المالية لا تقل درجتهم عن التاسعة)، والثاني عرض اختصاصات لجان المنازعات الضريبية. واهتمت في المبحث الثاني بتناول التكييف القانوني للجان المنازعات الضريبية، وفيها مطلبين، الأول لجان المنازعات الضريبية محاكم إدارية، لأن الممول ومصلحة الضرائب يقف كلاهما أمام لجان المنازعات الضريبية خصوما على قدم المساواة دفاعا عن وجهة النظر الخاصة بهما. وركز المطلب الثاني على لجان المنازعات الضريبية لجان إدارية ذات اختصاص قضائي. واختتمت المساهمة سطورها، بما اتضح وفقا لأحكام القانون الضريبي واجتهادات القضاء بأن لجان المنازعات الضريبية لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، وليست محاكم إدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|