ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطات الإدارة في العقود الإدار...>الوصف

سلطات الإدارة في العقود الإدارية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتربوية
الناشر: جامعة القاهرة - فرع الخرطوم - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الطراونة، محمد نشأت إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Altarawneh, Mohammad Nashaat
المجلد/العدد: مج13, ع13
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 497 - 510
ISSN: 2536-9555
رقم MD: 1380520
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
العقود الإدارية | الرقابة الإدارية | سلطة التعديل | القانون العام | الفسخ القضائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: العقد الإداري وسيلة من الوسائل القانونية التي تمارسها الإدارة في إدارة المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة كوسيلة القرار الإداري، إلا أنه يختلف عن القرار الإداري إذ يصدر القرار بإرادة الإدارة المنفردة أما العقد الإداري فأنه لا ينعقد ولا يكون له وجود، إلا بالتقاء إرادة الإدارة مع إرادات أخرى سواء كانت تنتمي لأشخاص القانون الخاص أو كانت من أشخاص القانون العام، فإن إرادة الإدارة تتوافق مع إرادة أخرى، لينتج عن ذلك عقد بين الإدارة وغيرها. تملك الإدارة بغية تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها إبرام العقود الإدارية إذا رأت أن أسلوب العقد الإداري هو الأسلوب الأمثل في إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها، ويعتبر العقد الإداري تصرف قانوني صادر عن الإدارة ويشترط به أن تتحد إرادة الإدارة مع إرادة المتعاقد وأن يهدف العقد المبرم إلى أحداث أثر قانوني، سواء أكان إنشاء التزام أو نقله أو تعديله، وبلا شك أن هدف الإدارة من إبرام العقود الإدارية هو المصلحة العامة التي تعلو على المصلحة الفردية للمتعاقد، ويعرف القضاء والفقه الإداريان العقد الإداري بأنه (عقد يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وتظهر فيه نية الإدارة العامة للأخذ بأسلوب القانون العام عن طريق تضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في القانون الخاص. فالعقد الإداري شأنه شأن سائر العقود في القانون الخاص لا يتم إلا بتوافق إرادتين فأكثر بهدف أحداث التزامات متقابلة بين أطرافه، إلا أن مضمون الالتزامات مختلفة بين العقد الإداري والعقد المدني، فالقواعد القانونية التي تحكم العقود الإدارية تختلف عن تلك التي تحكم عقود القانون الخاص، إذا تتميز الأولى بطابع. خاص كونها تهدف لتحقيق مصلحة عامة عكس عقود القانون الخاص التي تكون فيها مصالح الطرفين متساوية ومتوازية. العقد الإداري من بين أهم الأعمال الإدارية القانونية وبسبب الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية فأن ما تملكه الإدارة من امتيازات يفوق ما يتمتع به المتعاقد الأخر باعتبار أنها تسعى نحو تحقيق الصالح العام، خاصة في مرحلة تنفيذ العقد، إن أبرز مظهر تتميز به الصفقات العمومية عن غيرها من العقود وخاصة المدنية والتجارية أن الصفقة العمومية تخول جهة الإدارة ممارسة جملة من السلطات تتمثل في سلطة الإشراف والرقابة وسلطة التعديل وتوقيع الجزاءات وسلطة إنهاء الصفقة.
ISSN: 2536-9555

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.