ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعالجة التشريعية والقضائية ل...>الوصف

المعالجة التشريعية والقضائية للتعارض بين الأحكام القضائية: دراسة في القانوني الليبي

المصدر: مجلة جامعة بنغازي العلمية
الناشر: جامعة بنغازي
المؤلف الرئيسي: عبد إله، عبير سالم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdella, Abeer Salim
المجلد/العدد: س35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 25 - 39
DOI: 10.37376/1668-035-002-002
رقم MD: 1381148
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأحكام القضائية | التشريعات الليبية | قانون المرافعات المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحكم القضائي | التعارض | الحجية | تركيز الاختصاص | المحكمة العليا | Judicial Ruling | Conflict | Authenticity | Focus of Jurisdiction | Supreme Court
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: يفترض القانون أن (الحكم عنوان الحقيقة)، تعبيراً عن الحقيقة الثابتة بالحكم القضائي، التي مؤداها أن الحكم قد صدر صحيحاً من حيث إجراءاته، وأنه على حق من حيث موضوعه. لكن هذه الحقيقة القضائية المفترضة قد تهتز، وتهتز معها الثقة في النظام القضائي بأكمله، وذلك إذا وجد المتقاضون أنفسهم أمام حالات تتعارض فيها الأحكام القضائية الصادرة عنه، فتضيع هيبة القضاء، ويختل الأمن والسلم الاجتماعي، ناهيك عن العقبات التي تعترض التنفيذ الجبري لهذه الأحكام المتعارضة. لذا كان المشرع مطالباً بإيجاد أدوات فنية فعالة يكون من شأن إعمالها التوقي من خطر التعارض المحتمل بين الأحكام القضائية، سواء أكان ذلك عند رفع الدعوى وأثناء سير الخصومة القضائية أم بعد انتهائها، وهو ما يتناوله المطلب الأول من هذه الدراسة. ومع الاعتراف بأنه مهما بلغت درجة حرص المشرع وتنظيمه لهذه الأدوات فإن احتمال النفاذ منها وحدوث التعارض تظل قائمة ومتوقعة، وهو ما يقتضي أن تمتد المعالجة إلى فرضية حدوث التعارض بالفعل لضمان إزالته ورفعه، لذا فقد انصب المطلب الثاني في هذه الدراسة على بحث الآلية المقررة لرفع التعارض بعد وقوعه. وتكمن أهمية هذه الدراسة في بحث مدى فعالية المعالجة التي تبناها المشرع الليبي، وكذلك القضاء في مواجهة التعارض، وتسليط الضوء على ما شابها من قصور، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها، وصولاً إلى قضاء يحمي حقوق المتقاضين وييسر لهم سبل الحصول عليها.

The law assumes that (The Verdict Is The Title Of Truth) is an expression of the fact established by the judicial ruling, which implies that the ruling was correct in terms of its procedures, and that it is right in terms of its subject matter. However, this supposed fact may be shaken, and with it confidence in the entire judicial system, if the litigants find themselves facing cases in which the judicial rulings issued by it contradict, so the prestige of the judiciary is lost, and social security and peace are disturbed, not to mention the obstacles that impede the compulsory implementation of these conflicting rulings. Therefore, the legislator was required to find effective technical tools whose implementation would prevent the risk of potential conflict between judicial rulings, whether during the course of the judicial litigation or after its end, which is what the first requirement of this study deals with. While recognizing that no matter how keen the legislator is and organizing these tools, the possibility of access to them and the occurrence of conflict remains present and expected, which requires that the treatment extend to the hypothesis of the occurrence of conflict to ensure its removal and lifting, so the second requirement of this study focused on examining the mechanism prescribed for lifting the conflict after it breaks. The importance of this study lies in examining the effectiveness of the treatment adopted by the Libyan legislature as well as the judiciary in facing the conflict, and shedding light on the shortcomings and making recommendations in this regard, leading to a judiciary that protects the rights of litigants and facilitates the means for them to obtain them.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.