| LEADER |
04792nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2132626 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b البحرين
|
| 100 |
|
|
|a تملكوتان، يوسف
|g Tamalouktane, Youssef
|e مؤلف
|9 704502
|
| 245 |
|
|
|a تأثير الإعلام والرأي العام على العدالة الإجرائية:
|b مقاربة التشريع الجنائي المغربي نموذجا
|
| 260 |
|
|
|b جمعية المرصد لحقوق الإنسان
|c 2023
|g يونيو
|m 1444
|
| 300 |
|
|
|a 167 - 204
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a أدى التحول الذي عرفته وسائل الاتصال الحديثة إلى اتساع نطاق حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت القضايا الجنائية عبر هذه الوسائل إلى محل مناقشة وتداول من طرف الإعلام والرأي العام بشكل ملفت للانتباه، فنجد أن عينة من الجمهور تنتقد حكم قضائي جنائي أو متابعة جنائية، وعينة أخرى تؤيدهما، مما أدى إلى بروز تأثيرات إيجابية في العدالة الإجرائية من قبيل التوجيه السليم للعدالة بالدفاع عن حقوق المتهمين والمساهمة في الوقاية من الجريمة ومساعدة أجهزة العدالة الجنائية، وفي المقابل برزت تأثيرات سلبية على العدالة الإجرائية، خصوصًا عندما يتم نشر وتداول أخبار ووقائع غير كاملة أو كاذبة لها علاقة بقضية جنائية يمكن لها أن تمس بالمتهم، ويمتد هذا التأثير إلى أجهزة العدالة خاصة القضاء الجنائي. ووعيًا منه بأهمية إجراءات العدالة الإجرائية وما تتضمنه من مبادئ للمحاكمة العادلة، وفر المشرع المغربي حماية جنائية لإجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة، وأقر عقوبات جنائية في حالة الإخلال بضوابط هذه الإجراءات سواء على مستوى القانون الجنائي أو على مستوى قانون الصحافة والنشر، ويبقى الهدف من توفير هذه الحماية هو التوفيق بين ممارسة حق الرأي والتعبير والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة باعتبارهما حقوق كونية أقرتها أغلب دساتير العالم ومنها الدستور المغربي.
|d La transformation des moyens de communication modernes a conduit à l'expansion de la liberté d'opinion et d'expression, car les affaires pénales ont été transformées par ces moyens en un sujet de discussion et de délibéra- tion par les médias et l'opinion publique criminelle d'une manière frappante, nous constatons qu'un échantillon du public critique la décision de justice pénale et un autre échantillon les soutient, ce qui a conduit à l'émergence d'effets positifs sur la justice procédurale tels qu'une bonne conduite de la justice en défendant les droits des accusées, en contribuant à la prévention de la criminalité et en aidant les organes de justice pénale. D'autre part, un impact négatif sur la justice pénale est apparu, notamment lorsque des informations et des faits incomplètes ou fausses liées à une af- faire pénale sont publiées et diffusés, et susceptibles d'affecter l'accusé, en fait cet impact s'étend aux systèmes judicaires et plus particulièrement le sys- tème judicaire pénale. Conscient de l'importance des formalités de la procédure judicaire et des principes équitables qu'elles contiennent, le législateur marocain a prévu une protection pénale des procédures de recherche, d'enquête et de jugement et il a approuvé également des sanctions pénales en cas de manquement aux contrôles de ces procédures que ce soit au niveau du droit pénal ou bien au niveau du droit de la presse et des publications. L'objectif de cette protection est de concilier l'exercice du droit d'opinion d'expression et de préserver les principes d'un procès équitable en tant que droits universels approuvés par la plupart des constitutions du monde y compris la constitution marocaine.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الجنائي
|a القانون الجنائي
|a حرية التعبير
|
| 692 |
|
|
|a الرأي العام
|a العدالة الإجرائية
|a الإعلام
|a تأثير
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Alhoqoqia Journal
|l 005
|m ع5
|o 2341
|s مجلة الحقوقية
|v 000
|x 2536-0078
|
| 856 |
|
|
|u 2341-000-005-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1381348
|d 1381348
|
