المستخلص: |
استعرض البحث إشكالات مسؤولية البنك مانح الاعتماد. بين أن وظيفة منح الائتمان البنكي تعد من أخطر وأدق الوظائف التي تمارسها البنوك لكونها عملية مصحوبة بمخاطر يصعب التنبؤ بها، لذا تتعامل البنوك معها بدرجة بالغة من الأهمية وتمنحها العناية الفائقة التي تتناسب مع المخاطر الكبيرة المصاحبة لها، كما أنها تتقيد بمجموعة من الالتزامات السابقة واللاحقة التي تتعلق بعملية المنح، أو التي تتعلق بالأحكام والضوابط القانونية المرتبطة بإنهاء عقد فتح الاعتماد محدد المدة، أو إنهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة. ونتيجة لغياب نص صريح في القانون البنكي المغربي يحدد أساس مسؤولية البنك فقد اختلفت التشريعات في تحديد أساس مساءلة البنك كما تباينت آراء الفقهاء، وشملت الإشكالات مبنى مسؤولية البنك مانح الاعتماد، وجزاء ثبوت مسؤولية البنك مانح الاعتماد. واختتم البحث بتوضيح أن ترتيب المسؤولية المدنية على البنك مانح الاعتماد هي ضرورة أملتها التطور الاقتصادي والاجتماعي والإقبال المتزايد على طلبات الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها في هذا الجانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|