| المستخلص: |
يعد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ قانون برنامج مخصص وليس قانون موازنة عامة، أخذ المشرع العراقي بهذا النهج التنظيمي للجوانب المالية للدولة ولمعالجة ظرف طارئ كما جاء في الأسباب الموجبة لتشريعه لضمان توفير الأمن الغذائي والتنمية وهو ما يشكل منهاجا جديدا للسياسة المالية للدولة، تم تشريع القانون خلافا للقواعد الدستورية في التشريع الخاصة بالقوانين المالية المحددة من قبل المشرع الدستوري في جانبي الشكل والموضوع بالرغم من صدور أحكام قضائية من القضاء الدستوري أكدت على الالتزام بالنصوص الدستورية بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية ألا أننا نلاحظ أن القانون لم يراعي ذلك. لقد استعاض المشرع عن قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ بذلك القانون بالرغم من انتهاء فترة نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية هدف من ورائه إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية اللذان يقعان من ضمن الأهداف الأساسية لقانون الموازنة العامة الاتحادية، كما تضمن النص على سريانه من تأريخ التصويت عليه وليس من تأريخ النشر في الجريدة الرسمية لذا نعتقد انه كان أولى من اللجوء إلى الحلول القانونية وهي الصرف على أساس (1/12) وحفظ الواردات الناتجة عن زيادة أسعار النفط والتي حققت الوفرة المالية في صندوق سيادي كما تم ذكره في المادة ١٩/ ثانيا من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 السنة ٢٠١٩ المعدل.
The Emergency Support for Food Security and Development Law No. (2) for the year 2023 is a dedicated program law and not a general budget law. The Iraqi legislator took this regulatory approach to the financial aspects of the state and to address an emergency circumstance, as stated in the reasons for his legislation to ensure the provision of food security and development, which constitutes a new platform for policy The state's finances, the law was enacted in violation of the constitutional rules in the legislation of the financial laws specified by the constitutional legislator in both aspects of form and subject matter, despite the issuance of judicial rulings from the constitutional judiciary that emphasized adherence to the constitutional texts in the legislation of laws that have a financial aspect, but we note that the law did not take into account that The legislator replaced the general budget law for the year 2022 with that law, although From the end of the period of enforcement of the Federal General Budget Law, the goal behind it is to achieve food security and development, which are among the main objectives of the Federal General Budget Law Therefore, we believe that it was preferable to resort to legal solutions, which is the exchange on the basis of (1/12) and the preservation of imports resulting from the increase in oil prices, which achieved financial abundance in a sovereign fund, as mentioned in Article 19/ Second of the Federal Financial Management Law No. 6 of 2019 as amended.
|
