المستخلص: |
كشف البحث عن حالات قيام المسؤولية الجنائية لشركة المساهمة ونطاق تطبيقها. تم إقرار المسؤولية الجنائية في ميدان شركات المساهمة استنادا على طبيعة مرتكبي الجرائم التي تمس الشركة؛ فطبقا للقواعد العامة فالجريمة تأخذ أشكالا متعددة وذلك باختلاف مرتكبيها. وتناول نطاق المسؤولية الجنائية للشركة ومسيرتها وتضمن المسؤولية الجنائية للشركة كشخص معنوي، والمسؤولية الجنائية لمسيري شركة المساهمة. وأوضح المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ومراقبي حسابات شركة المساهمة ويشمل المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، والمسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركات المساهمة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعد يستبعد المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات كما كان الحال في الماضي، وإنما أصبح يرتب هذه المسؤولية بهدف مواكبة المهام والصلاحيات التي منحهم إياها تجنبا لعرقلة أعمال التسيير والإدارة داخل الشركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|