| LEADER |
03832nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2133707 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|g Editorial Board
|
| 245 |
|
|
|a قرارات الغرقة المدنية بمحكمة النقض
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2022
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 227 - 250
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 500 |
|
|
|a تشتمل على القرارات التالية: 1 - قرار عدد 474 مؤرخ في 2019/10/17 ملف تجاري عدد 2019/1/3/398 2 - قرار عدد 1/249 مؤرخ في 2018/05/17 ملف تجاري عدد 2017/3/1/496 3 - قرار عدد 155 مؤرخ في 2016/03/29 ملف تجاري بغرفتين عدد 2012/2/3/882 4 - قرار عدد 321 مؤرخ في 2014/06/12 ملف تجاري عدد 2014/1/3/410 5 - قرار عدد 366 مؤرخ في 2014/06/19 ملف تجاري عدد 2014/1/3/520 6 - قرار عدد 12 "صحيح" مؤرخ في 2014/01/09 ملف تجاري عدد 2013/2/3/1169 7 - قرار عدد 1429 مؤرخ في 2009/10/07 ملف تجاري 2007/1/3/1424 8 - قرار عدد 1067 مؤرخ في 2007/10/31 ملف تجاري عدد 2006/3/1/901
|
| 520 |
|
|
|e عرض الملف قرارات الغرفة المدنية بمحكمة النقض. تناول القرار عدد 474 المؤرخ في 17/10/2019، ملف تجاري عدد 398/3/1/2019 قد تكت مداولته من قبل محكمة النقض، وبعد المداولة وعرض الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب، كما تمت مداولة قرار عدد 249/1 المؤرخ في 17/05/2018 بملف تجاري عدد 496/1/3/2017 وبعد مداولته وعرض الأسباب قضمت محكمة النقض برفض الطلب، وذكر أن محكمة النقض بغرفتيها مجتمعتين التجارية القسم الثاني والمدنية القسم السادس رفض القرار عدد 155 المؤرخ في 29/03/2016 بالملف التجاري بغرفتين عدد 882/3/2/2012. وانتقل إلى قرار عدد 321 المؤرخ في 12/06/2014 بملف تجاري عدد 410/3/2014 وبعد مداولته قضت محكمة النقض برفض القرار المطعون فيه، كما قضت محكمة النقض برفض الطلب بعد مداولة قرار عدد 366 المؤرخ في 19/06/2014 بالملف التجاري عدد 520/3/1/2014. أما القرار عدد 12 المؤرخ في 09/01/2014 بالملف التجاري عدد 1169/3/2/2013 فبعد مداولته قضت المحكمة برفض الطلب. كما قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وتم ذلك بعد مداولة قرار عدد 1429 المؤرخ في 07/10/2009 ملف تجاري 1424/3/2007. واختتم الملف بالقرار عدد 1067 المؤرخ في 31/10/2007 بملف تجاري عدد 901/1/3/2006 والذي تمت مداولته وقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيهمن جديد كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a القرارات القضائية
|a محكمة النقض
|a القرارات التجارية
|a القانون العقاري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 014
|l 016
|m مج3, ع16
|o 2188
|s مجلة الوقائع القانونية
|v 003
|x 2665-8852
|
| 856 |
|
|
|u 2188-003-016-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1382411
|d 1382411
|
