ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أزمة المشروعية في ظل غياب الدس...>الوصف

أزمة المشروعية في ظل غياب الدستور: إقليم كوردستان نموذجا: دراسة تحليلية نقدية

العنوان بلغة أخرى: The Crisis of Legitimacy in the Absence of a Constitution: The Kurdistan Region as a Model: Critical Analytical Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مولود، محمد عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع45
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: مايو
الصفحات: 125 - 150
DOI: 10.32894/1898-012-045-033
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1382421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النصوص الدستورية | الانتخابات السياسية | إقليم كوردستان | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المشروعية | الشرعية | الدستور | الحقوق والحريات الأساسية | البرلمان | The Rule of Law | Legitimacy | The Constitution | Fundamental Rights and Freedoms | Parliament
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: بعد إقامة المنطقة الأمنة في كوردستان العراق عام ۱۹۹۱، وقيام الجبهة الكوردستانية آنذاك بإجراء انتخابات عامة وانتخاب أول برلمان للإقليم في 4/٦/1992، وتشكيل حكومة وسلطة قضائية مستقلة، فقد اصدر البرلمان قراره المرقم ١٠ لسنة ١٩٩٢ بتبني النظام الفدرالي واعتبار كوردستان العراق إقليما فدراليا ضمن العراق الاتحادي، وان الإقليم الفدرالي باعتباره كيانا سياسيا يجب أن يقوم بتأسيس دستوره الخاص، ولذلك نجد بان المادة ۱۲۰ من دستور العراق الاتحادي لعام 2005 نصت على وجوب قيام إقليم كوردستان بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته، على أن لا يتعارض مع دستور الاتحاد أعلاه، وعلى الرغم من إعداد مشروع دستور الإقليم عام ۲۰۰۸ وطرحه على التصويت في جلسة البرلمان عام ۲۰۰۸ وحصوله على موافقة ۹۷ نائبا من اصل ۹۸ نائبا حضروا تلك الجلسة، ولم يبق إلا إجراء الاستفتاء عليه من قبل الشعب، إلا أن هذا الاستفتاء لم يجر لأسباب فنية، وهكذا بقي الإقليم بدون دستور، الأمر الذي أثر بصورة واضحة على مشروعية النظام السياسي وعلى أداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الإقليم، وكما اثر على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولذلك نحاول في هذا البحث التطرق إلى أهمية وجود الدستور في تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الإقليم، كذلك ضرورة وجود الدستور لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وكما نتطرق إلى تأثير غياب الدستور على أداء السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية في الإقليم، كما نستعرض تأثير غياب الدستور سلبا على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

After establishment of the save zone in 1991, and rise the Kurdistan front which made public election of the first parliament by the people Kurdistan in 1992, and establish first government and dependent authority of judiciary in Kurdistan rejoin. After that the parliament of Kurdistan issue his decision number 10 for a year 1992 which adopt federal system, therefore, the Kurdistan rejoin had to establish his own constitution, therefore we find that the article 120 of the Iraqi constitution stipulated that the rejoin should make his own constitution, after that the draft constitution was prepared, and the parliament approved it, but this constitution has not yet been established because a referendum on it has not been held. This is why the supremacy of law crisis appeared, which affected the political system in the rejoin. Therefore, we will talk in this research about the important of the constitution for organizing the legislature, judiciary authorities, and to protect the fundamental rights and freedoms of individuals, then we will talk about the impact of the absence of the constitution on the performance of the public authorities, and on the fundamental rights and freedoms of individuals.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.