المستخلص: |
ناقشت الورقة البحثية إشكالية اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دبلوماسية ودينية. مشيرة إلى أن اقتناء الأجانب للعقارات لا يكون فقط لأغراض دبلوماسية وإنما يتعدد حسب رغباتهم وحاجياتهم بحيث يشكل الغرض الديني إحداها، إذ لا يمكن تصور ممارسة الشعائر الدينية والعقائدية من طرف الأجانب خارج دور العبادة والكنائس والمقابر. ولتحقيق هدف الورقة اعتمدت على المنهج التحليلي، والاستقرائي، وأوضحت أحكام اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دبلوماسية، من خلال رصد أحكام اقتناء الأجانب للعقارات في اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وأحكام اقتناء الأجانب للعقارات لإقامة المقررات الدبلوماسية في التشريع المغربي والمقارن. كما تطرقت إلى اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دينية من حيث تتبع شروط اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دينية في التشريع المغربي، وشروط اقتناء الأجانب للعقارات لأغراض دينية في التشريعات المقارنة. وتوصلت الورقة البحثية إلى عدة نتائج منها، إغفال تحديد المدن والأماكن التي يمكن فيها للأجانب اقتناء العقارات لبعثاتها الدبلوماسية، وإغفال تحديد طبيعة العقارات التي تعتبر امتدادًا للبعثة الدبلوماسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|