المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الوظيفة الاقتصادية للعقد. بينت أن العقد خضع لعدة تأويلات بالنظر إلى التحويلات، والسياقات التي تؤثر في المنظومة القانونية، وذلك بحيث يكون ضبط حمولته الفكرية من الدقة والتي تطلبت الوقوف عند جدلية الثابت والمتحول. وأوضحت الوظيفة التقليدية للعقد. وتناولت الوظيفة الحديثة للعقد. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن تحقيق التوازن في المعادلة التعاقدية، والتي فرضت التمسك ببعض الثوابت، ومنها اعتبار العقد أداة من الأدوات التي لا غنى عنها في المنظومة القانونية وضبط العلاقات بين مختلف الأطراف، مبينة أن مع القراءة الجديدة لمبادئ العقد، حيث يراعى ما توصلت إليه التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناءً على حيثيات القوة المعيارية التي قاست الثابت والمتحول عندما تعلق الأمر بتحديث القواعد القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|