المستخلص: |
سعت الورقة البحثية إلى التعرف على فعلية حقوق المرأة من منظور القضاء الإداري. أكدت على أن المرأة حظيت خلال السنوات الأولى لاستقلال المغرب ولا تزال باهتمام تشريعي بارز في البلاد، مشيرة إلى تجسيده من خلال العديد من القوانين التي حوت حقوقها وحرياتها، حيث سعى المشرع المغربي إلى تضمين قوانينه بالآليات المؤسساتية الكفيلة، وذلك بضمان الحماية لهذه الحقوق، مؤكدة على أنه الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تدعيم مكانتها داخل المجتمع وبين دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وبينت حماية المرأة في صلب مهام القضاء الإداري، موضحة المسالك الرئيسية لحماية القضاء الإداري لحقوق المرأة، وعلاقة القضاء الإداري بحماية حقوق المرأة. وأبرزت حق المرأة السلالية في الانتفاع من الأراضي السلالية وبعض الاستحقاقات المالية. وعرضت حق المرأة في الاستقرار الأسري والرعاية الصحية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن هذه النماذج القضائية ساهمت بشكل مباشر في حماية حقوق المرأة، وبشكل غير مباشر في تحفيز القضاء للاستلهام منها، وذلك باعتبارها سوابق قضائية، مشيرة إلى مساهمتها كذلك في تنمية الوعي القانوني والحقوقي لدى الأوساط النسائية بحقوقهن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|