المستخلص: |
تناول البحث الحالي الإشكالات الذاتية والموضوعية في تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القضاء المغربي. مشيرًا إلى أن مقاربة هذا الموضوع ومناقشة هذه الإشكالية المركبة تستلزم دراسة معالم المحدودية الذاتية وانعكاساتها على مضمون المنازعة القضائية، قبل العمد إلى معالجة تجليات المحدودية الموضوعية من خلال التفسير القضائي للمواثيق الدولية، لذلك عمد البحث إلى تناول المحدودية الذاتية وانعكاساتها على مضمون المنازعة القضائية، وتضمنت المعيقات الذاتية للقضاء المغربي، والآثار المحدودية الذاتية على القيمة الموضوعية للأحكام والقرارات القضائية، كما تناول معالم المحدودية الموضوعية من خلال التفسير القضائي للمواثيق الدولية وشملت التفسير القضائي في التجارب المقارنة، والتفسير في الممارسة القضائية المغربية. خلص البحث إلى إمكانية حصر الإشكاليات التطبيقية في مجموعة من النقاط، ومنها الاعتماد على اتفاقية لا تتوفر فيها الشروط الشكلية، كأن يقوم القضاء بتوظيفها دون المصادقة عليها أو نشرها في الجريدة الرسمية، وفي ذلك مخالفة دستورية صريحة، وعدم الالتزام بما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في الموضوع، فضلًا عن إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر حول طرق وكيفيات تطبيق النص الدولي من قبل القاضي الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|