ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التراخيص السابقة على إبرام العقد الإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Previous Authorization to the Administrative Contract Conclusion: Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد علاء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Mohammed Alaa
مؤلفين آخرين: الحلاق، محمد (مشرف) , التركاوي، عمار خليل (مشرف)
المجلد/العدد: مج1, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 171 - 220
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1383399
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يفرض المشرع على الإدارة في مرحلة تكوين العقد الإداري مجموعة من القيود والضوابط التي ينبغي على الإدارة الالتزام بها، وتتجلى هذه القيود في ضرورة استناد العملية المزمع إبرامها إلى اعتماد مالي مرصود لها في الموازنة العامة للدولة، أو في موازنة الأشخاص المعنوية العامة على المستوى اللامركزي. وفي الحقيقة، فإنه لا يكفي وجود الاعتماد المالي حتى تقدم الإدارة على التعاقد، بل إنها ملزمة بالحصول على إذن بالتعاقد من السلطة المختصة، سواء كانت تلك السلطة متمثلة بالسلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، وسواء كانت الجهة التي قررت التعاقد من الجهات الإدارية على مستوى الدولة، أو على المستوى اللامركزي المحلي، أو المرفقي. ولما كانت القواعد القانونية التي تتضمن الترخيص المالي أو الإذن بالتعاقد هي قواعد من صنع المشرع، فإنه يترتب على عدم الالتزام بها تقرير مسؤولية الإدارة. وقد قرر الفقه والقضاء الإداري المقارن في حالة مسؤولية الإدارة عدم النيل من سلامة العقد الإداري في حالات محددة، في حين رتب في حالات أخرى مسؤولية الإدارة، وعدم مشروعية العقد الإداري في آن معا. وحيث إن عدم مشروعية العقد الإداري يعني انتفاء العلاقة العقدية، فإن هذا يستتبع حكما استبعاد أحكام مسؤولية الإدارة العقدية، لذا ظهر هنا دور مجلس الدولة الفرنسي بشكل واضح في ابتداع الحلول القانونية في هذا الخصوص، بحيث أقر بوجود علاقة شبه عقدية بين أطراف العلاقة المستبعدة، وقرر على أساسها تعويض الطرف المقابل للإدارة، لاسيما إذا تم إعلان عدم مشروعية العقد الإداري بعد تنفيذ الأداءات محل العقد الإداري، ثم سار على نهجه بعد ذلك كل من مجلسي الدولة في مصر وسورية، مع تباين المواقف في بعض الحالات.

The legislator imposes on administration at the stage of administrative contract formation a number of restrictions and controls which administration should commit to. These restrictions appear in the need of having financial provision for the process to be concluded, this financial provision can be at the general State budget or at the budget of the public moral persons at the decentralized level. In fact, having the financial provision is not enough for administration to conclude the contract, it is also bounded to have a contractual authorize from the competent authority. Weather this authority was the legislative authority, executive power or the judicial authority. It is the same weather the prospective contractor was an administrative body at the state level or a decentralized level. As this legal rules of financial provision and contractual authorize are made by the legislator, then the administration responsibility arises in the case of breaking these rules. The comparative doctrine and judiciary decided at the case of administration responsibility not to affect the contract in specific cases, but in other cases decided the administrative responsibility and the contract illegality together. The contract illegality means that no contractual relation is existed, which causes that no contractual responsibility rules can be applied. Here the French State Council came to find a legal solution about that by establishing a semi contractual relation between the two parties, and according to this relation the compensation is given to the second part, especially if the declaration of illegality comes after implementation of contract commitments. and so did the state council in both Egypt and Syria with differences in some cases.

ISSN: 2789-7621