المستخلص: |
إن حماية الاستثمار الأجنبي تتمتع بمكانة هامة في القانون الدولي لما يمثله من ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، ومن هذا المنطلق كان موضوع الاستثمار الأجنبي محلا للتنظيم في القانون الدولي، وحظيت حمايته بجزء كبير من هذا التنظيم، فقبل الحرب العالمية الثانية لم يتوفر للفرد عموما والمستثمر خصوصا لحماية حقوقه وتعويضه عما يصيبه من أضرار سوى مجالات ضيقة، منها اللجوء لدولته لممارسة الحماية الدبلوماسية، ولكن مع الازدهار المتصاعد لحرية انتقال رؤوس الأموال عبر القارات، أصبح المستثمر بحاجة لحماية أكثر قوة وأوسع نطاقا، يتحرر فيها من قيود الحماية الدبلوماسية، ولاسيما في مواجهة إحدى أكبر مخاوفه، ألا وهي المنازعات الناجمة عن الاستثمار، فكانت النتيجة إبرام عدة اتفاقيات دولية ساهمت بتطوير مركز المستثمر الأجنبي والاعتراف له بإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي بعيدا عن تدخل دولته، مما أدى إلى إعادة النظر بدور الحماية الدبلوماسية وتقييم مدى الحاجة إليها في ظل تعاظم دور التحكيم الدولي على حسابها.
The protection of foreign investment enjoys an important place in international law because it represents an essential pillar in the achievement of the economic development of states. But with the rising prosperity of free movement of capital across continents, the investor needs a stronger and broader protection, free from the constraints of diplomatic protection, especially in the face of one of the investor's biggest concerns, namely disputes arising from investment with the host country, the result was the conclusion of several international agreements, that contributed to the development and recognition of the status of the foreign investor.
|